وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر اليوم الخميس (19 نيسان/ أبريل) للعاصمة الألمانية برلين. ويعتزم ماكرون التشاور اليوم مع المستشارة الألمانية بشأن تفاصيل خطط الإصلاح الأوروبية مثار الجدل. وسوف يتناولان أيضا الوضع في سوريا وطريقة التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رأيه في أن أوروبا تقف حاليا في مفترق طرق، وقال: "إننا نعيش في لحظة مغامرة أوروبية فريدة حقا". وأشار ماكرون إلى أنه يتم اختبار السيادة المشتركة لأوروبا من قبل النظام العالمي، وذكر في هذا السياق تحديات التجارة والتحولات التكنولوجية والمناخية الكبرى، وأضاف: "حتى داخل دولنا هناك شك، وتنشأ رؤى قومية بشكل قوي"، وأكد أن هذه اللحظة حاسمة قطعا بالنسبة لمستقبل أوروبا.

من جانبها أعلنت المستشارة ميركل عزمها مناقشة الموضوعات الشائكة أيضا بوضوح خلال لقائها المنتظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع القادم. وقالت ميركل: " لدينا الآن خلافات أيضا"، ولكنها أكدت - على الرغم من كل الخلافات في الرأي - مسانداتها للتحالف عبر الأطلسي ، وقالت: "إنه كنز كبير أود رعايته والاعتناء به".

 

ومن ضمن برنامج اللقاء بين ميركل وماكرون، مناقشة عدة موضوعات تتعلق بأوروبا من بينها تعزيز منطقة اليورو، وكذلك خطط الإصلاح الأوروبي لماكرون التي تلاقي تحفظا في برلين، لاسيما داخل الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه ميركل.

ويبذل ماكرون جهوداً لإقناع ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بخططه للإصلاح الاقتصادي. وكانت ألمانيا وفرنسا قد تعهدتا بطرح خريطة طريق إصلاحية لدى عقد قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في حزيران/ يونيو المقبل، بهدف التعامل مع المشاكل الأساسية التي تواجه الكتلة الأوروبية. ولكن هناك انقسامات داخل حكومة ميركل المشكّلة حديثا بشأن أفكار ماكرون. ويسعى الرئيس الفرنسي لتطبيق مزيد من التضامن المالي داخل منطفة اليورو، يشمل وضع ميزانية مشتركة، بهدف الحماية من الصدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعيين وزير مالية لمنطقة اليورو، وقد أثار هذا الاقتراح جدلا بصورة خاصة.

كما تضغط باريس من أجل استكمال الاتحاد المصرفي بمنطقة اليورو. وقد وافقت ميركل على أن هذا الإجراء يمثل أولوية، مشددة على أهمية الحد من الخطورة بالقطاع المصرفي قبل اتخاذ خطوات نحو تأمين جماعي للودائع. ومن المرجح التوصل لاتفاق بين باريس وبرلين بشأن خطط فرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة وتأسيس مكتب على نطاق الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء. ومع ذلك، يمكن أن تواجه هذه الخطط معارضة من دول أوروبية أخرى.

ع.خ/  (أ ف ب ، د ب ا)