وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس (25 نيسان/ أبريل 2019) خطابه الذي طال انتظاره وذلك رداً على احتجاجات حركة ما بات يعرف بـ"السترات الصفراء"، حيث تم تأجيل الخطاب بسبب حريق كاتدرائية نوتردام. وتضمن خطاب ماكرون خطوطاً عريضة لسياسة الرئيس المقبلة.

وفيما يخص خطر التطرف الديني، قال الرئيس ماكرون إن الإسلام السياسي يمثل تهديداً ويسعى للانعزال عن الجمهورية الفرنسية. وقال في مؤتمر صحفي: "لا حاجة لقناع عندما نتحدث عن العلمانية. نحن لا نتحدث حقيقة عن العلمانية، بل نتحدث عن طائفية قائمة في بعض أحياء الجمهورية". وأضاف: "نتحدث عن الانفصال (عن المجتمع) الذي ترسخ في بعض الأحيان لأن الجمهورية تخلت أو لم تف بوعودها. نتحدث عن الناس الذين لديهم، تحت غطاء الدين، مشروع سياسي ... عن مشروع الإسلام السياسي الذي يسعى إلى انفصال عن جمهوريتنا. وفي هذه النقطة تحديداً، طلبت من الحكومة ألا تبدي أي تهاون".

وتابع ماكرون في كلمته أنه يريد أن يشعر الناس بمزيد من المشاركة في العملية الديمقراطية من خلال تبسيط قواعد إجراء الاستفتاءات وتطبيق اللامركزية في المزيد من المهام الحكومية. وأشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة السماح للمواطنين بإطلاق استفتاءات سياسية من خلال تقديم التماس، في تنازل جزئي منه أمام أحد المطالب الرئيسية لمحتجي "السترات الصفراء".

غير أن ماكرون قال إن فكرة إجراء استفتاءات ملزمة من جانب المواطنين، كما اقترحها المحتجون "تبدو لي أنها تلقي بشكوك على الديمقراطية التمثيلية". وبدلاً من ذلك، قال الرئيس إن إصلاحات دستورية مزمعة بالفعل يجب أن تتضمن إمكانية مراجعة مشروعات القوانين من جانب البرلمان إذا كانت مدعومة بعريضة التماس موقعة من مليون مواطن. وإذا لم ينظر البرلمان في هذه الإصلاحات، يتم الاستفتاء عليها.

كما تعهد الرئيس الفرنسي باتخاذ خطوة كبيرة نحو اللامركزية، قائلاً إن المواطنين يريدون أن يتم اتخاذ القرارات في دائرة أقرب وأنه يتعين على فرنسا "أن تغير الطريقة التي ننظم بها جمهوريتنا".

وفي الشق الاقتصادي، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخفض الضرائب وقال إن على مواطني بلاده العمل أكثر. وقال ماكرون إنه يريد خفضاً "كبيراً" في ضريبة الدخل يتم تمويله من خلال سد الثغرات وتقليص الإنفاق الحكومي. لكن على الفرنسيين أيضاً أن يعملوا أكثر، حسب قوله.

ح.ع.ح/ ي.أ (أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)