قال بيان صدر مساء الجمعة (24 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، إن حكومة مالي "تقدّم نفيا رسميا" بشأن "انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي"، في إشارة إلى عناصر من مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، والتي أكدت 15 قوة غربية انتشارها في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل بمساعدة موسكو.

وطالبت الحكومة المالية هذه القوى  بتقديم "أدلة من مصادر مستقلة"، مؤكدة "حرصها على التوضيح أن مدربين روس، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن".

وتابع البيان الذي وقعه المتحدث الرسمي باسم حكومة الكولونيل عبد الله مايغا الذي يشغل أيضا منصب وزير إدارة الأراضي، أن باماكو تطالب "بالحكم عليها من أفعالها وليس استنادا على شائعات. وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة مع الاتحاد الروسي، شريكها التاريخي".

يذكر أن 15 دولة من بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا، أصدرت بياناً مشتركاً الخميس (24 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، جاء فيه: "ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية". وأدانت ما أسمتها "مشاركة حكومة الاتحاد الروسي في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي".

وكان مصدر في الحكومة الفرنسية قال "نلاحظ ميدانيا اليوم تناوبا في طلعات جوية في الموقع لطائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تسمح باستقبال عدد كبير من المرتزقة وزيارات متكررة لكوادر من فاغنر إلى باماكو ونشاطات علماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر". كما دعا البيان روسيا إلى التصرف بطريقة مسؤولة وبناءة في المنطقة".

ووقعت البيان أيضا بلجيكا والدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنرويج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا والسويد، وكلها دول تشارك جنبًا إلى جنب مع فرنسا في التجمع الأوروبي الجديد للقوات الخاصة تاكوبا التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال. فيما يشكل نشر مرتزقة روس حتى الآن خطا أحمر لباريس.

لكن الدول الموقعة على البيان أكدت من جديد "تصميمها على مواصلة عملها لحماية المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساعدة في إرساء استقرار طويل الأمد".

يذكر أن مالي ومنذ 2012 تحولت لمسرح لهجمات تنفذها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وأعمال عنف ارتكبتها "ميليشيات الدفاع عن النفس" وقطاع الطرق.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)