صرح مصدران أمنيان لوكالة رويترز بأن جنوداً متمردين اعتقلوا رئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، الثلاثاء (18 أغسطس/ آب 2020). جاء ذلك بعد أن تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج العاصمة باماكو، وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من متحدث باسم كيتا.

وأثارت سيطرة العسكريين الماليين على قاعدة كاتي قلق واشنطن والدول المجاورة لمالي من احتمال الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي يواجه منذ شهرين حركة احتجاج غير مسبوقة منذ انقلاب عام 2012.

وقال رئيس وزراء مالي، بوبو سيسيه، في بيان إن الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين "إسكات السلاح"، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم "حواراً أخوياً بهدف تبديد أي سوء فهم".

وأعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا، التي تلعب دور وساطة في مالي، في بيان أنها تتابع "بقلق كبير" الوضع "مع تمرد حصل في أجواء اجتماعية سياسية معقدة أصلاً"، ودعت العسكريين الماليين "للعودة فورا إلى ثكناتهم".

وأضافت المجموعة: "في أي حال ندين بقوة المحاولة الجارية وسنتخذ كافة التدابير والخطوات اللازمة لإعادة تطبيق النظام الدستوري".

من جانبها، عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها لأي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش.

وكتب المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل، جيه بيتر بام، على "تويتر": "نتابع بقلق تطور الوضع اليوم في مالي. إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير للحكومة خارج إطار الدستور، سواء من قبل الذين هم في الشارع أو من جانب قوات الدفاع والأمن".

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في بيان أن "فرنسا أبلغت بقلق بأمر التمرد الذي حصل اليوم في مالي وتدين بشدة هذا الحدث الخطير"، مؤكداً أن باريس "تشاطر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الموقف الذي عبرت عنه ودعت فيه إلى حماية النظام الدستوري".

وضع غامض ومتوتر

وكان الوضع ظهراً غامضاً في العاصمة المالية وضاحيتها، إلا أن المؤكد أن العسكريين استولوا صباحاً على قاعدة "سوندياتا كيتا" في كاتي، على بعد 15 كيلومتراً من باماكو. وقال طبيب في مستشفى كاتي لفرانس برس: "هذا الصباح، حمل عسكريون غاضبون سلاحهم في قاعدة كاتي وأطلقوا النار. كانوا كثراً وكانوا متوترين".

ولم يتضح حتى الآن سبب هذا الغضب والتوتر.

وأكد أحد العسكريين من المجموعة التي سيطرت على القاعدة لفرانس برس أنهم "يحتجزون عدداً من كبار الضباط في الجيش".

وأشارت بعثات غربية إلى توقيف شخصيات سياسية بينهم وزراء. لكن لم يتسن تأكيد هذه المعلومات أو تلك المتعلقة بكبار الضباط، من مصادر رسمية.

وتواجه مالي، بؤرة تهديد الإرهاب الإسلاموي في منطقة الساحل منذ عام 2012، أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة منذ يونيو/ حزيران، إذ أعلنت المعارضة الاثنين تظاهرات جديدة هذا الأسبوع من أجل المطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وبلغت ذروتها باحتلال مكان رمزي في وسط باماكو يومي الجمعة والسبت.

وفي 10 يوليو/ تموز، تحولت تظاهرة دعت إليها المعارضة إلى ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً وأكثر من 150 جريحاً، بحسب المعارضة، فيما تحدث رئيس الوزراء بوبو سيسيه عن مقتل 11 شخصاً، والأمم المتحدة عن مقتل 14 متظاهراً.

ي.أ/ ع.ش (رويترز، أ ف ب)