رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي الخميس (17 فبراير/ شباط 2022)، بـ "شكل كامل" الحديث عن "فشل" بلاده في مالي، عقب قرار باريس سحب قواتها من البلاد بعد تسع سنوات من مكافحة الجهاديين.

وقال ماكرون "ماذا كان سيحدث في 2013 لو لم تتدخل فرنسا؟ كنا سنشهد بالتأكيد انهياراً للدولة المالية"، مؤكدا أن "جنودنا حققوا نجاحات عديدة"، بما في ذلك القضاء على أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في حزيران / يونيو 2020.

في الوقت ذاته عزا ماكرون انسحاب قواته من المنطقة لكون فرنسا وشركاؤها الأوروبيين لا يتقاسمون مع المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي ذات الاستراتيجية والأهداف، موضحا أنه "لا يمكننا أن نظل ملتزمين عسكريا إلى جانب سلطات أمر واقع لا نشاطرها استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية". وأضاف "لا يمكن ولا يجب أن تبرر مكافحة الإرهاب كل شيء، بحجة أنها أولوية مطلقة تحولت الى تمرين للاحتفاظ بالسلطة الى اجل غير مسمى".

إغلاق آخر القواعد

وعليه يقول ماكرون أن عملية إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سوف تستغرق "4 الى 6 أشهر"، وأن الانسحاب سيشمل الجنود الفرنسيين  والأوروبيين والكنديين، مستدركا أنه و"خلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن" مع بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام.

وتأتي تصريحات ماكرون تزامناً مع بيان من قصر الإليزي صدر الخميس قبيل قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، يعلن إنهاء فرنسا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي وكندا عملياتهم لمكافحة الإرهاب في مالي بحلول حزيران/يونيو.

ويبلغ قوام القوات اتي تنشرها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي 4300 جنديا، حيث تساعد في مكافحة الإرهاب. وتركز المهمة المعروفة باسم عملية برخان بشكل رئيسي على مالي، حيث يتمركز ما يصل إلى 2500 جندي فرنسي. كما تقود باريسفرقة عمل تاكوبا، التي ساهمت عدة دول أوروبية فيها بقوات، والتي تتمثل مهمتها أيضا في مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية بدورها، أن نحو 2.500 إلى ثلاثة آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد عملية الانسحاب.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الكولونيل باسكال إياني في مؤتمر صحافي في باريس إن 4.600 جندي فرنسي ينتشرون في قطاع الصحراء والساحل حاليا بينهم 2.400 في مالي. وأضاف "في نهاية (الانسحاب) سيبلغ عددهم بين 2.500 وثلاثة آلاف عنصر".

فاغنر "لضمان أمن المجلس العسكري"

وتصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة بين الحكومة في مالي، التي وصلت إلى السلطة في انقلاب، والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا. وتنشط عدة جماعات مسلحة في منطقة الساحل، ويدين بعضها بالولاء لتنظيم داعش أو القاعدة.

وحول مجموعة فاغنر الروسية المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين، والتي تؤكد وجودها فرنسا وينفيه المجلس العسكري الحاكم في مالي،  يقول ماكرون أنها متواجدة في مالي خدمة "لمصالحها الاقتصادية" ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو. وتابع ماكرون أن هؤلاء المرتزقة "أتوا بشكل خاص لضمان مصالحهم الاقتصادية ومصالح المجلس العسكري، هذا هو الواقع الذي نراه".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)