تقدمت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة (مايكروسوفت) بطعن في قرار المفوضية الأوروبية الذي يقضي بتغريمها مبلغ 899 مليون يورو، بسبب مخالفة الشركة للوائح المعمول بها في الاتحاد الأوروبي من خلال فرضها أسعارا مرتفعة تحد من المنافسة.

وذكر بيان صادر عن الشركة أمس الجمعة(9 مايو/ايار) أن مايكروسوفت تقدمت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التابعة للاتحاد الأوروبي تطالب فيها بإلغاء قرار المفوضية ألأوروبية الصادر بحقها في نهاية فبراير/شباط الماضي. وأكد البيان أنه تم تقديم الوثائق اللازمة للمحكمة في مسعى من اكبر شركة برمجيات في العالم للحصول على إلغاء للغرامة التي فرضها عليها المفوضية الأوروبية، التي تمثل الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

المفوضية الأوروبية واثقة من قانونية الغرامة

وفي ردها على الطعن الذي تقدمت به مايكروسوفت أبدت المفوضية الأوروبية ثقتها بسلامة الغرامة المفروضة على الشركة الأمريكية من الناحية القانونية. يذكر هنا أن المفوضية الأوروبية كانت قد فرضت على مايكروسوفت اكبر غرامة في التاريخ ضد شركة بمفردها، بسبب فرض الشركة أسعارا كبيرة على منح التراخيص ورفضها الامتثال إلى لطلب المفوضية بتوفير بيانات مهمة عن البرامج التي تطورها للشركات المنافسة بأسعار معقولة.

ويعود تاريخ القضية إلى عام 2004 عندما قضت المفوضية بأن مايكروسوفت تستغل وضعها الاحتكاري في السوق العالمية لأجهزة الكمبيوتر الشخصي من خلال رفضها إعطاء الشركات المنافسة حرية الاطلاع وبسعر عادل على أكواد (الشفرات) الاتصالات التي تسمح لمنتجات تلك الشركات بالعمل بشكل ملائم مع نظام التشغيل (ويندوز) الذي تنتجه مايكروسوفت. ودفع الاتحاد الأوروبي حينذاك بأن مايكروسوفت جنت ثمار امتيازات غير عادلة وأضرت بالمستهلكين من خلال رفضها إعطاء ما يطلق عليه ببروتوكولات "التوافق" للشركات المنافسة.