قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء (12 كانون الأول/ ديسمبر 2018)، إنها ستكافح ضد مساعي بعض نواب حزبها المحافظ في الإطاحة بها بسبب اتفاق البريكست "بكل ما أوتيت من قوة".  كما حذرت من أن الإطاحة بها قد تثير منافسة على الزعامة ستؤخر اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي في تصريح أمام مكتبها "إن انهماكنا لأسابيع في تمزيق بعضنا إرباً لن يؤدي سوى إلى مزيد من الانقسامات. أنا على أهبة الاستعداد لإنهاء المهمة". وصرحت في مجلس العموم لاحقا أن المنافسة على خلافتها "ستعني إما تأخير البريكست أو وقفه".

وجاء طرح المذكرة بناء على رسائل بهذا المعنى تقدم بها عشرات من أعضاء البرلمان المحافظين بعد قرارها تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أقرت بأنها ستخسره.

وسارع عدد من كبار الوزراء إلى دعم ماي، ومن بينهم العديد ممن يمكن أن يخلفوها في منصبها. وقال ساجد جاويد وزير الداخلية "آخر ما يحتاجه بلدنا الآن هو إجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة لحزب المحافظين".

وكتب جاويد إن "تحدي ماي سيبدو أنانياً وخطأ. رئيسة الوزراء تحظى بتأييدي الكامل وهي الأفضل لضمان مغادرتنا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس". ولكن النائب جاكوب ريس- موغ، المؤيد البارز للبريكست، قال إن "الوقت حان لاستقالة ماي".

سيناريوهات ما بعد التصويت

وفي حال خسرت ماي الثقة، فستجرى انتخابات لاختيار زعيم جديد لحزب المحافظين خلال الأسابيع المقبلة. وسيصبح الزعيم المنتخب رئيس وزراء بريطانيا الجديد تلقائياً. وفي حال نجت، فستصبح بمنأى عن أي تحدٍ داخل حزبها لمدة سنة.

بيد أنها قد تواجه مذكرة بسحب الثقة منها تطرحها أحزاب المعارضة هذه المرة. وقال حزب العمال، الذي يقود المعارضة إن الحكومة في "حالة من الفوضى". لكنه امتنع، حتى الآن، عن محاولة الإطاحة بها حتى يتأكد من إمكانية فوزه.

وقد حث الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيون الأحرار، وكلاهما مناهضان لبريكست، حزب العمال على القيام بذلك أملاً في أن يؤدي ذلك إلى تنظيم استفتاء ثان. ويتوقف الكثير على ما سيفعله الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يدعم نوابه العشرة حكومة ماي.

ي.ب/أ.ح (أ ف ب)