منذ نهاية يناير/ كانون الثاني تنظر المحكمة العليا في ناميبيا، في دعوى حساسة تتعلق بوقف القضاء اتفاقية المصالحة بين ألمانيا وناميبيا. وهو ما يطالب به زعيم المعارضة بيرنادوس سوارتواي وممثلو شعبي هيريرو وناما في ناميبيا.

لم تبت المحكمة في الدعوى بعد. ولكن إذا كان المدّعون يأملون في ممارسة الضغط على الحكومة الألمانية من خلال هذه الدعوى، فإن خطتهم لم تنجح. "الحكومة الألمانية والحكومة الناميبية متمسكتان بالإعلان المشترك، وتريان أن الأسئلة التي لا تزال مفتوحة، سيتم توضيحها خلال المفاوضات اللاحقة"، حسب ما جاء في رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من سفيم داغدلين، النائبة في كتلة حزب اليسار البرلمانية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) واطّلعت عليه DW.

ممثلو الحكومة مستمرون في محادثاتهم

لكن الخارجية الألمانية لم تتطرق في ردها إلى الدعوى، وبررت ذلك بأنها لا تناقش الدعاوى القضائية الداخلية للدول الأخرى. لكن أفعال الوزارة تفسر الأمر، فحسب ردها التقى ممثلو الحكومتين الألمانية والناميبية أربع مرات خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، لمناقشة الأسئلة المفتوحة وغيرها بمنتدى هومبولت في برلين ومكتب نائب وزيرة خارجية ناميبيا.

"بالإشارة إلى الحكومة الناميبية المدعى عليها، فإن الحكومة الألمانية تتهرب بجبن من المسؤولية، بدل توضيح الأمر، على الأقل احتراما للقضاء، بأنها ستمتنع عن تنفيذ الإعلان المشترك حتى تتخذ المحكمة العليا قرارها"، تقول داغدلين في حوارها مع DW، منتقدة الحكومة الألمانية.

في القضايا الخلافية الأخرى تضع الحكومة الألمانية العراقيل، التي لا تروق للنائبة داغدلين ولا لكثيرين من الهيريرو والناما. فالمفاوضات اللاحقة ستبقى مستمرة على المستوى الحكومي فقط. إذ لن تكون هناك محادثات مباشرة مع شعبي هيريرو وناما ولا ممثلين عنهم، كما يطالبون ويسعون لممارسة الضغط من أجل ذلك عبر الدعوى القضائية.

"لا تسوية" مع شعبي هيريرو وناما

منذ الاستقلال عام 1990 هناك حكومة ديمقراطية في ناميبيا تمثل كل الشعب، حسبما جاء في رد الخارجية الألمانية على النائية داغدلين. و"في هذا الصدد يمنع إجراء التسويات الدولية الثنائية مع أفراد أو مجموعات داخل ناميبيا".

وهذا ما يغضب المعارضة وكثيرين من ممثلي شعبي هيريرو وناما. "أصحاب المصلحة المعنيون بالأمر لم تتم استشارتهم. لم يشارك أي من ممثلي الشعب الناميبي المنتخبين في المحادثات حول الإعلان المشترك، وتم استبعاد ممثلي الهيريرو والناما من وضع الصيغة النهائية للإعلان"، يقول لافيلازا سيماتا من حزب "LPM" المعارض، وهو أحد المدعين.

وتشير الحكومتان الألمانية والناميبية دائما إلى أن ممثلين آخرين عن الشعبين قد شاركوا في المفاوضات. لكن ليس واضحا كم عدد الهيريرو والناما، الذين كان هؤلاء يمثلونهم!

موقف صارم تجاه التعويضات

فيما يتعلق بالخلاف حول التعويضات أيضا، بقيت الحكومة الألمانية صارمة، حيث عرضت 1,1 مليار يورو خلال 30 عاما، ينبغي صرفها على مشاريع تنموية في مناطق الهيريرو والناما. في حين يطالب جزء من شعبي هيريرو وناما بتعويضات رسمية.

"بسبب افتقاد الأسس القانونية، ليس هناك حق لأحفاد الضحايا أو جمعياتهم بطلب تعويضات فردية أو جماعية من الحكومة الألمانية"، حسب رد وزارة الخارجية على داغدلين. فقط يمكن التفكير في أن يكون للهيريرو والناما، الذين يعيشون اليوم، رأي في صرف الأموال الموعود بها.

الحكومة الألمانية "معنية فقط بإغلاق هذه الصفحة من التاريخ مع الحكومة الناميبية"، تقول داغدلين. وهذا ما يراه الهيريرو والناما وحلفاؤهم أيضا. "نحن نتحدث هنا عن جريمة. ومن يرتكب جريمة يجب أن يعاقب. وهنا يتعلق الأمر باتفاقية حول التعاون الثنائي والمساعدات التنموية، مثلما تدفع ألمانيا لكثير من الدول الأخرى. وهذا شيء مختلف عن التعويضات"، يقول زعيم المعارضة الناميبية، لافيلازا سيماتا، في حواره مع DW.

على معارضي ما يعرف بـ "اتفاقية المصالحة" أن يعلقوا آمالهم على قرار المحكمة العليا. لكن حتى لو ألغت المحكمة الاتفاق، يبدو أن ألمانيا لن تستجيب لمطالبهم، كما يُفهم من رد وزارة الخارجية على النائبة اليسارية سفيم داغدلين.

دانيال بيلتس/ ع.ج