من يمكن أن يحكم قطاع غزة في المستقبل؟ هذا السؤال اكتسب زخماً جديداً مؤخراً، حيث صرح مسؤول فلسطيني لـ بي بي سي، اشترط عدم كشف هويته، أن حركة حماس أشارت إلى استعدادها لتسليم السلطة في قطاع غزة لجهة فلسطينية أخرى. وهذه الجهة التي يمكن أن تسلمها حماس السلطة، يمكن أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية أو سلطة أخرى جديدة، بشرط التوصل إلى اتفاق مسبق "على المستويين الوطني والإقليمي" حسب المسؤول الفلسطيني.

جاء ذلك في سياق مقترح مصري قطري بشأن محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، حول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة. وقال مسؤولون، إن الوسطاء العرب يعملون على مقترح لإنهاء الحرب في غزة، يتضمن هدنة تستمر من خمسة إلى سبعة أعوام، والإفراج عن كل الرهائن المتبقيين.

وقال مسؤول مصري وآخر من حماس، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، حيث إنه غير مخول لهما الحديث للإعلام، إن مصر وقطر مازالتا تطوران المقترح الذي يشمل الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من كل القطاع والإفراج عن السجناء الفلسطينيين. وقال المسؤول المصري إن الهدنة المقترحة بضمانات دولية، من شأنها أن تستمر ما بين خمسة إلى سبعة أعوام، وإن لجنة من تكنوقراط مستقلين سوف تتولى إدارة غزة، وهو إجراء قبلته حماس .، حسب المسؤول المصري . وقال مسؤول حماس إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد تتضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية والضمانات الدولية، مشيرا إلى روسيا أو الصين أو تركيا أو مجلس الأمن الدولي، كضامن محتمل.

وحض الرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله يوم الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2025)، حركة حماس علىتسليم الرهائن الاسرائيليين "لسد الذرائع" أمام إسرائيل. كما طالب عباس حماس أكثر من مرةبإلقاء السلاح والتخلي عن السلطة.

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

مظاهرات ضد حماس في غزة

ومن الواضح أن حماس لا تستطيع تجنب الرد تحت ضغط الحرب المستمرة منذ عام ونصف، بحسب تحليل لصحيفة "الحياة الجديدة" التي تنشرها السلطة الفلسطينية. وتتابع الصحيفة أنه ربما يكون السبب في رغبة حماس المتزايدة في تقديم التنازلات هو المظاهرات شبه اليومية التي يشهدها قطاع غزة في الآونة الأخيرة ضد حماس ومطالبة المحتجين برحيلها.

وحسب الصحيفة "تعكس هذه المظاهرات بشكل واضح رفض الشعب لسلطة الحركة. كذلك تلعب التطورات الأخيرة أيضا دوراً في تغير موقف حماس، حيث هناك تنبؤات بتخلي إيران عن حلفائها الإقليميين في الشرق الأوسط، ومن بينهم حماس، في إطار المفاوضات التي تجريها طهران مع واشنطن حول برنامجها النووي".

وإذا تخلت حماس فعلاً عن السلطة في قطاع غزة، سيكون ذلك نهاية حكم سياسي لم يشهد أي تغيير. وكانت إسرائيل قد انسحبت عام 2005 من قطاع غزة وفككت المستوطنات التي كانت موجودة هناك. وفي عام 2006 فازت حماس في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مناطق السلطة الفلسطينية، وشكلت حكومة مشتركة مع منافستها حركة فتح في الضفة الغربية. لكن الائتلاف الحكومي بين حماس وفتح لم يدم طويلاً وانهار بعد أشهر قليلة. وفي عام 2007 هاجمت مجموعات مسلحة تابعة لحماس المقر الرئيسي لحركة فتح في قطاع غزة وسيطرت على كامل القطاع. ومنذ ذلك الحين تحكم حماس قطاع غزة بدون منازع.

نزع سلاح حماس قضية أساسية

لكن هل تترنح سلطة حماس بالفعل؟ ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تخل طوعي وجوهري عن السلطة على المدى المنظور؟ هذا ما يشك فيه المحلل السياسي، بيتر لينتل، الباحث في شؤون الشرق الأوسط لدى مؤسسة العلوم والسياسة في برلين (SWP). العقبة الأساسية تكمن في نزع السلاح الذي تطالب به إسرائيل، حسب لينتل، الذي يمكنه تصور أن تكون حماس مستعدة للتخلي عن إدارتها السياسية المباشرة في قطاع غزة لصالح حكومة تكنوقراط.

ويضيف لينتل لـ DW: "لكن أن توافق حماس على نزع سلاحها، يبدو لي أمراً مشكوكاً فيه. وهنا أتساءل: من ينبغي أن يضمن الأمن الداخلي والخارجي، إذا حافظت حماس على سلاحها؟". ويبدو من غير المعقول أن توافق إسرائيل على ذلك، على الأقل حسب الوضع الراهن.

كذلك أعرب ماركوس شنايدر، مدير المشروع الإقليمي للسلام والأمن في الشرق الأوسط التابع لمؤسسة فريدريش إيبرت في بيروت، عن شكوكه: "من الناحية النظرية يمكن تصور مغادرة حماس لقطاع غزة. لكن السؤال هو: من يمكن أن يحل محلها؟".

وأضاف شنايدر لـ DW: "لا يوجد بديل حقيقي داخل قطاع غزة". وتابع المحلل في المؤسسة المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني: "الحل الوحيد القابل للتطبيق هو السلطة الفلسطينية. لكن إسرائيل تعرقل هذا الحل منذ عام ونصف". ويقول شنايدر: "ما يتم تناسيه هو أن قطاع غزة والضفة الغربية يُشكلان كياناً سياسياً واحداً. من الصعب تخيل أن يحكم كل منهما من قبَل كيان منفصل على المدى البعيد".

بدائل يصعب تصورها

ويوضح خبير شؤون الشرق الأوسط، بيتر لينتل، أنه من الصعب في الوقت الراهن تصور كيف يمكن أن يبدو البديل لحكم حماس. ويقول إنه ربما يكون من الممكن التوصل إلى حل وسط في ظل حكومة إسرائيلية غير حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. ويضيف لينتل "الحكومة الإسرائيلية الحالية تعارض الحكم الذاتي الفلسطيني ـ ومن الواضح أيضاً أنها تعارض الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة".

ودعت أطراف في الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى إعادة المستوطنات إلى قطاع غزة أو على الأقل إنشاء مناطق عازلة إسرائيلية كبيرة ودائمة. علماً أن المنطقة العازلة الحالية تشكل بالفعل نحو 30 في المائة من مساحة قطاع غزة، حسب المحلل السياسي، بيتر لينتل، الباحث في شؤون الشرق الأوسط لدى مؤسسة العلوم والسياسة في برلين (SWP). ولا يعتقد لينتل أن الحكومة الإسرائيلية الحالية يمكن أن توافق على أي شكل جديد من أشكال الحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة.

كذلك يرى ماركوس شنايدر من مؤسسة فريدريش إيبرت، أنه في ضوء السياسة الإسرائيلية على مدى العام ونصف العام الماضيين، يبدو من الواضح نسبياً أن إسرائيل ليس لديها أي مصلحة في إنشاء كيان سياسي فلسطيني جديد في قطاع غزة، بغض النظر عن تركيبته وطبيعته. ويقول "كان من الممكن التحدث مع قوى بديلة منذ بداية الحرب، لكن لم يحدث ذلك. فلا توجد حاجة من جانب إسرائيل لبديل سياسي".

أعده للعربية: عارف جابو