عندما تولى كرياكوس ميتسوتاكيس رئاسة الحكومة اليونانية في تموز/يوليو الماضي، وعد المواطنين بالسيطرة على أزمة اللاجئين، معبراً عن رفضه بأن تصبح اليونان مكاناً "لركن اللاجئين". في نفس الوقت كانت أعداد اللاجئين الواصلين إلى الجزر اليونانية تزداد بعد أن كانت قد شهدت انخفاضاً. ولذلك فقد أدخلت الحكومة اليونانية اليمينية المحافظة تعديلات على إجراءات اللجوء دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري.

ويبدو أن من أوائل من يتم اختبار الإجراءات الجديدة عليهم هم 55 لاجئاً وصلوا إلى جزيرة كوس اليونانية قبل عدم أيام. ومايزال نحو 42 ألف طالب لجوء يعيشون في الجزر اليونانية (كوس وليسبوس وخيوس وساموس وليروس) في ظروف قاسية. ويزداد الوضع سوءً مع تدفق المزيد من طالبي اللجوء، حيث وصل عدد الوافدين إلى الجزر في العام الماضي إلى نحو 60 ألف شخص.

مراكز احتجاز في الجزر
وتنص القوانين الجديدة على "التشديد في الالتزام بالمهل النهائية"، سواء أكان الأمر يتعلق بمدة البت بطلبات اللجوء أو بمواعيد الترحيل، حسبما كشف موقع شبيغل أونلاين الألماني.
وبحسب تعليمات وزير الهجرة اليوناني الجديد، نوتيس ميتاراكيس، لموظفي وزارته، يجب أن يتم البت بطلبات اللجوء في الجزر اليونانية في غضون 25 يوماً، وهذه المدة أقل بكثير من المدة الحالية التي تصل إلى شهور طويلة. وليس من الواضح حتى الآن فيما إذا كانت إجراءات البت بطلبات اللجوء ستصبح أسرع بالفعل، فحتى في ظل التعديلات الجديدة يمكن لطالبي اللجوء المرفوضين الطعن برفض طلبات لجوئهم وهو ما يجعل المدة أطول.
 ووفقاً للتعديلات الجديدة، سيتم احتجاز اللاجئين في مراكز محددة دون أن يتم السماح لهم بالخروج منها طوال فترة دراسة طلباتهم. وحتى الآن يسمح لطالبي اللجوء الموجودين على الجزر اليونانية بالتنقل بحرية في الجزيرة التي يعيشون فيها، لكن يبدو أن هذا سيتغير مع انتهاء بناء مراكز الاحتجاز التي تقيمها الحكومة اليونانية في الجزر.

زيادة عمليات الترحيل
تسعى الحكومة اليونانية من خلال التعديلات الجديدة إلى ترحيل 10 آلاف لاجئ هذا العام. هذا العدد هو خمسة أضعاف الأشخاص الذين رحلتهم اليونان إلى تركيا منذ عقد صفقة اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016. ورغم أن الاتفاق أدى إلى انخفاض أعداد اللاجئين من تركيا إلى اليونان بشكل كبير منذ آذار/مارس 2016، إلا أن الأعداد بدأت بالارتفاع مجدداً في الأشهر الأخيرة. وقد كانت عمليات الترحيل جزءاً أساسياً من الاتفاق، إلا أن اليونان لم ترحل إلا عدداً قليلاً من اللاجئين، والسبب يعود إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه إجراءات البت بطلبات اللجوء.
وقد أعلنت الحكومة اليونانية قبل عدة أيام أنها بدأت مجدداً بترحيل طالبي لجوء مرفوضين إلى تركيا، بعد أن كانت عمليات الترحيل قد تأجلت منذ شهور بسبب عقبات إدارية ونقص الموظفين، حسبما كشف موقع أخبار القناة الألمانية الأولي "تاغسشاو".
وقد تكون التغييرات الجديدة في نظام اللجوء اليوناني هي التي دفعت الاتحاد الأوروبي لمضاعفة عدد موظفيه المختصين بدراسة طلبات اللجوء من 500 إلى ألف موظف. كما تعتزم الحكومة اليونانية تعزيز شرطة حماية الحدود بـ1200 فرد إضافي للحد من تدفق المهاجرين من تركيا.

انتقادات للقوانين الجديدة 
وتثير التعديلات الجديدة في قوانين اللجوء اليونانية انتقادات من منظمات حقوقية وإنسانية ترى أن احتجاز جميع الأشخاص طيلة فترة البت بطلبات لجوئهم "غير قانوني". ووفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي، يجب التحقق من إمكانية احتجاز الأشخاص بشكل فردي عند توفر أسباب للاحتجاز. وتقول منظمات الإغاثة إن القوانين الجديدة قد تجعل طالبي اللجوء المرفوضين يواجهون مشاكل في العثور على محامين يقومون بالطعن ضد رفض طلباتهم، خصوصاً وأن القوانين الجديدة توفر خيارات عديدة لتمديد فترة احتجاز اللاجئين.

ورغم الانتقادات للتعديلات الجديدة، يبدو أن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس مصرّ على تطبيقها، بهدف التخلص من الضغوط الأوروبية والمحلية بسبب سياسة اللجوء اليونانية.
ففي الأسبوع الماضي نظم الآلاف من سكان جزر شمال شرق بحر إيجة اليونانية، مظاهرات واسعة النطاق احتجاجاً على الضغوط المتزايدة على الجزر التي تستضيف مخيمات مكتظة بالمهاجرين.
ووفقاً للإحصائيات، فإن اليونانيين يعتبرون أن المهاجرين يمثلون المشكلة الأكبر في البلاد. وينتقد 76 في المئة من اليونانيين السياسة الحكومية تجاه أزمة اللجوء. وتبقى التساؤلات حول فعالية تعديلات ميتسوتاكيس الجديدة مفتوحة.

محيي الدين حسين

المصدر: مهاجر نيوز