تتعرض العديد من النساء لاعتداءات جنسية، بيد أن بعضهن يخشين توجيه اتهامات بشكل فوري، ويفضلن الانتظار، ما يعرض الأدلة للتلف. مبادرة طبية ألمانية أتت للتغلب على هذه المشكلة وحفظ حقوق المعتدى عليهن.

ذكر تقرير للأمم المتحدة، صدر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن العنف ضد النساء والفتيات هو "أكثر أنواع انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم". ووفقًا للأمم المتحدة فإن أكثر من واحدة من كل ثلاث نساء في العالم يقعن ضحية للعنف في حياتهن.

ويفيد التقرير أن أقل من 40 بالمائة من النساء اللاتي يتعرضن للعنف يطلبن المساعدة. في حالة العنف الجنسي، على سبيل المثال. وعن هذا الأمر يؤكد كنوت ألبريشت، رئيس معهد ولاية براندنبورغ للطب الشرعي لـ DW: "تحدث معظم الحالات في البيئة الشخصية للضحية".  ويتابع "ربما يكون الجاني الزوج أو الشريك أو العم. ولأن نسبة كبيرة من النساء تريد الحفاظ على السلام الأسري في المنزل يصمتن عن الاعتداءات التي تواجههن".

وبالنسبة للنساء اللاتي لا يرغبن أو لا يستطعن ​​الإبلاغ عن اعتداء، مثل الاغتصاب، للشرطة، فهناك خيار آخر: يمكن الحصول على الأدلة عبر تحقيق سري. في براندنبورغ في شرق ألمانيا، يرأس ألبريشت مشروع "المساعدة الطبية الفورية وتأمين الأدلة السرية بعد الاغتصاب"، حيث يتم إجراء التحقيق بطريقة تجعل الأدلة مقبولة في المحكمة، في حال قررت المرأة لاحقًا توجيه التهم. حيث يتم توثيق الإصابات وتبيانها مع الشرح.

وهناك استبيان تملؤه الطبيبة أو الطبيب مع المرأة التي جاءت إلى العيادة الخارجية بعد تعرضها للاغتصاب. وبالإضافة إلى صور الإصابات المحتملة، يتم أيضًا تضمين الملابس الداخلية التي كانت ترتديها المرأة في صندوق الأدلة. في وقت لاحق، ترسل سيارة الإسعاف هذا الصندوق إلى مكتب الطبيب الشرعي لحفظه.

وتؤخذ المسحات لتأمين عينات الحمض النووي التابعة للجاني. ويوضح ألبريشت: "إذا حدث قذف داخلجسد المرأة التي تعرضت لاعتداء، يتم التحفظ على الحيوانات المنوية، ويمكن بذلك إجراء تحليل للحمض النووي.

ولا يتم أخذ المسحات إلا بعد أن تخبر المرأة بما حصل، وبعد ذلك فقط عندما يكون ذلك ضروريًا حقًا. يقول ألبريشت: "إذا كان هناك جنس فموي، فلا يتم أخذ مسحة في منطقة الأعضاء التناسلية، وإذا حدث قذف على المعدة، يتم أخذ المسحة من هناك".

و"إذا لم يحدث قذف، ولكن دخل القضيب إلى مهبل الضحية، فيتوجب أخذ مسحة على أمل العثور على أثر للحمض النووي للرجل. ومع ذلك، فإن هذا أكثر صعوبة بكثير من وجود آثار للحيوانات المنوية، كما يوضح ألبريشت. وإذا خدشت الضحية الجاني، فيتم فحص أظافرها أيضًا بحثًا عن أدلة الحمض النووي.

لماذا التحقيق مهم حتى بدون إبلاغ فوري؟

يعد تأمين الأدلة في أسرع وقت ممكن بعد الاغتصاب أمرًا مهمًا لأن الأدلة مثل الحمض النووي تتحلل بسرعة من خلال عمليات الجسم نفسها. وأيضا هناك سبب آخر: "إذا كانت هناك إصابات في المهبل نتيجة للعنف الجنسي عند الإيلاج، فيمكن تحديدها أثناء الفحص، فبعد بضعة أيام أو أسابيع لن يكون ذلك ممكنًا لأن الأغشية المخاطية تلتئم بسرعة"، كما تقول طبيبة أمراض النساء لايا من برلين، وعبرت الطبيبة في حديثها لـ DW عن رغبتها بأن يتم ذكر اسمها الأول فقط من أجل حماية خصوصية مرضاها.

ويتم حاليًا الاحتفاظ بالأدلة الخاصة بتحقيق سري في براندنبورغ لمدة عشر سنوات. ويتم تغليف الأدلة مثل الملابس الداخلية لإبقائها في حالتها الأصلية. ويتم تجفيف مادة الحمض النووي من العينات المأخوذة بطريقة تجعلها تدوم بسهولة لمدة عشر سنوات ويمكن استخدامها في المحكمة إذا لزم الأمر.

الرعاية الجسدية والعقلية اللاحقة

تقول الطبيبة إن فحص أمراض النساء هي لحظة حساسة على أي حال، وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء اللواتي يتعرضن لاعتداء.

من جهته يوضح ألبريشت: في التحقيق بعد الاغتصاب، يكون التركيز على المرأة، إذ يتم إجراء التحقيق بواسطة موظفين مدربين". ويوضح "إذا توترت المرأة، فلن تستطيع الحديث".

وبعد أربعة إلى ستة أسابيع من حادثة الاعتداء، يجب على المرأة مراجعة طبيبها النسائي لإجراء اختبار الحمل واختبار الأمراض المعدية المختلفة. وحتى مع "المساعدة الطبية الطارئة والتأمين السري للأدلة بعد الاغتصاب" في براندنبورغ، فإن تأمين الأدلة في العيادة ليس سوى الخطوة الأولى. لأن الحالة النفسية للمرأة قد تبقى سيئة لفترة طويلة. لهذا يستمر تقديم المساعدة للنساء ضمن مشروع الدعم النفسي للتغلب على الحادثة.

كارلا بليكر/ علاء جمعة