بعد مداهمة لمكاتب 17 منظمة غير حكومية داعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، من بينها مؤسسة كونراد أديناور التابعة للحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل ومنظمات ممولة من الولايات المتحدة، يُطرح السؤال عن خلفيات هذا الإجراء الذي قامت به السلطات المصرية. فهو يأتي في وقت تشهد فيه صورة المجلس العسكري تدهورا، بعد المشاهد التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية عن ضرب وقتل متظاهرين في ميدان التحرير وكذا سحل وتعرية فتيات شاركن في الاحتجاجات.

"هذا انتهاك جسيم لم تشهده المنظمات حتى في عهد الرئيس السابق"، يقول حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية. ورأى أبو سعدة في حوار مع دويتشه فيله، أن مداهمة الشرطة لمقرات هذه المنظمات هو بمثابة رسالة واضحة إلى الحركة الحقوقية وضد المطالبين بالحرية وحقوق الإنسان.

"المنظمات الحقوقية تشكل خطورة على الحكم العسكري"

وبالرغم من أن جورج إسحق الحقوقي المصري - و أحد أبرز وجوه حركة "كفاية" المعارضة لنظام الرئيس السابق مبارك- قد وصف أن أسلوب اقتحام المنظمات الحقوقية يذكره بالأساليب البوليسية القديمة أو بـ"زوار الفجر" إلا أنه فرق في هذا السياق بين المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية: "أتحدث هنا فقط عن المنظمات الحقوقية المصرية ولا أتحدث عن الأجنبية لأن المنظمات المصرية لديها ترخيص بالعمل أما المنظمات الأجنبية فإذا كانت لا تملك ترخيصا فلا يحق لها العمل في مصر لأنه ينبغي تطبيق القانون باحترام".

موقف جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو الموقف نفسه الذي تبنته السلطات المصرية. فقد صدرت تصريحات من مكتب النائب العام تقول "إن قضاة التحقيق المنتدبين قاموا بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة مخالفة للقوانين المصرية وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر".

وإذا كان البعض يصدق الرواية الرسمية المصرية فإن حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يؤكد أن هذا الإجراء ما هو إلا محاولة لإرهاب هذه المنظمات التي كان لها دور فعال في كشف الانتهاكات الحقوقية التي تحدث في مصر. ويضيف أبو سعدة أن هذه المنظمات هي التي "كشفت التعذيب واختبارات العذرية على الفتيات وأدانت سحل الفتيات في الشارع والمحاكمات العسكرية للمدنيين وانتهاكات أخرى قام بها العسكريون ضد المدنيين". من هنا يأتي هذا "الإجراء العقابي من مصاحبا بحملة تشويه من خلال التلفزيون المصري والتلفزيونات الأخرى ومحاولة تصوير الأمر على أننا عملاء، وأن كل من يطالب بدولة مدنية هو عميل". ويعرب أبو سعدة عن اعتقاه بأن هناك "تحالفا شريرا بين المجلس العسكري والقوى الإسلامية، وبالتالي هذا عدوان شديد وغير مبرر على حقوق الإنسان".

خرق للقوانين المصرية أم فعل لإسكات المنظمات؟

من جهة أخرى يشيد الحقوقي المصري المعروف بالموقف الألماني بعد استدعاء ألمانيا لسفيرها في مصر. ويقول:" الموقف الألماني هو موقف مهم ورسالة قوية للمجلس العسكري، لأن هناك التزامات دولية تخص مصر في مجال حقوق الإنسان، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتأكد من مدى احترام مصر لهذه الاتفاقيات و أعتقد أن هذا دور يمكن أن تلعبه ألمانيا باعتبارها دولة تجمعها علاقات قوية بمصر".

وكانت حالة من الحذر من كل ما هو أجنبي قد سيطرت على الشارع المصري خاصة بعد الثورة، كما تم الترويج لفكرة المؤامرة الأجنبية، أو ما يعرف "بالأجندات الخارجية" حتى صار هذا التعبير يبعث على السخرية في تعليقات بعض المصريين على الفيسبوك. وبهذا الصدد يقول أبو سعده:"هو أسلوب قديم كان متبعا حتى في عهد مبارك وهو أسلوب مبني على تخويف الرأي العام من هذه المنظمات". وعن كيفية محاربة هذه الصور المروج لها يقول: "أعتقد أن تضامننا مع الثوار والاشتغال معهم والتعامل المباشر مع الناس في الشارع وشرح الأمور لهم، يكشف من هو مع الثورة والحرية ومن هو مع الاستبداد. صحيح هؤلاء لهم وسائل إعلامية أكبر من قدرتنا لكن العمل مع الناس في الشارع سيكون هو الفيصل".

ريم نجمي

مراجعة: أحمد حسو