ما وراء صدور قائمة للإرهاب قبيل مغادرة أردوغان الخليج؟
٢٥ يوليو ٢٠١٧
قبل أن ينهي الرئيس التركي زيارته للخليج بعدة ساعات، أصدرت الدول الأربعة المقاطعة لقطر قائمة جديدة للإرهاب. أردوغان الذي تجاهل زيارة الإمارات أكد أن الزيارة ناجحة، لكن آخرون يرون مؤشرات على فشلها
إعلان
قبيل اختتام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته لمنطقة الخليج، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فجر الثلاثاء إدراج أفراد وكيانات من ليبيا واليمن وقطر والكويت على قوائمها لمكافحة الإرهاب.
الدول الأربعة المقاطعة لقطر أكدت أن "النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر" بقطر التي تفرض عليها إجراءات مقاطعة صارمة.
وشدد البيان على أن "النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية وأن النشاطات تتنوع بين حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا" و"دعم تنظيم القاعدة في اليمن" والارتباط "بمجموعات إرهابية في ليبيا".
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من جانبه وصف جولته في الخليج للتعامل مع أزمة قطر بأنها "مثمرة وناجحة" وذلك بعد محادثات دامت يومين لم تسفر، فيما يبدو عن تقدم فوري نحو رأب الصدع.
صحيفة "الشرق الأوسط" كشفت أن الرئيس التركي لم يطرح أي مبادرات أو دور للوساطة في حل الأزمة الخليجية الراهنة خلال لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة، وإنما أكد على أهمية وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وإمكانية حل المشاكل عبر الحوار، معرباً عن دعمه الكامل للوساطة الكويتية وعن أمله في حل الأزمة بأسرع وقت ممكن عبر الحوار.
وقالت صحيفة جمهوريت التركية إن دبلوماسياً خليجياً – لم تفصح عن اسمه – أبلغها بأن مجلس التعاون الخليجي لا يريد أن تتدخل تركيا في الأمر وإنما أن تبتعد تماماً، وقال إن وزير الخارجية البحريني أبلغ أنقرة خلال زيارته أن تدخل تركيا في الأمر سيعمق الأزمة. وقالت الصحيفة إن دول الخليج حذرت تركيا من تضرر مصالحها معهم في حال دعمها قطر، وأن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطاً في أمر هي طرف فيه.
المغردون علقوا على الأمر، بعضهم رأى أن زيارة الرئيس التركي فشلت:
فيما قال آخرون إن تركيا هي الخاسرة بإغلاق الإمارات أبوابها في وجه الرئيس التركي:
وآخر يرى أن كلاً من تركيا وإيران تستغلان قطر وأنها ستعود في النهاية إلى أشقاءها في الخليج لكن بعد فوات الأوان:
على جانب الآخر بارك آخرون زيارة الرئيس التركي للمنطقة متمنين نجاح جهود الوساطة التي يقوم بها:
وتعقيباً على الأمر يقول محمد العربي الباحث في الدراسات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إنه لا توجد حلول واضحة في الأفق للأزمة وأن المشكلة الأكبر هي أن تركيا تحاول القيام بدور وساطة لكنه دور تحيط به مشاكل أساسية، الأولى هي أنها وساطة منحازة حيث تفضل تركيا تحالفها الأيديولوجي والسياسي المتعلق بالمصالح الإقليمية عن فكرة حل الأزمة وبالتالي فإن فكرة التحالف في حد ذاتها كانت عائقاً أمام نجاح الوساطة.
وأضاف في مقابلة مع DW عربية أن "المشكلة الثانية هي تجاهل تركيا لأطراف أخرى في غاية الأهمية ولم تتواصل معها، قد تكون هي الأهم أو المحرك للأزمة، وأقصد تحديداً الإمارات فهناك أدلة متناثرة حول التأثير الذي يقوم به الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الجيل الحالي الموجود في الرياض ما ساهم أيضاً في إفشال مساعي الوساطة".
وعن القائمة الجديدة للإرهاب أوضح العربي أنها تعكس هذه الفكرة، فهي قد لا تكون قائمة مختلفة بشكل كبير عما سبقها إلا في بعض الاسماء، لكن إصدار القائمة وليس محتواها هو الرسالة ومفادها : أردوغان كان هنا، حاول أن يحتوي الأزمة فقدم بعض الاقتراحات وهذه الاقتراحات فشلت إلى جانب فشل الوساطة، ودليل ذلك أننا نصدر قائمة جديدة وبالتالي فلا تراجع عن السعي لخنق قطر والاستمرار في حصارها".
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)