ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد (03 مارس/آذار) أن المحاكمة الجديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في البداية، ستبدأ في 13 نيسان/أبريل. وأضافت الوكالة أن محاكمة جديدة ستبدأ بتهمة قتل متظاهرين خلال الثورة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011 تشمل مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العدلي وستة مسؤولين في الأجهزة الأمنية.

وتابع أن المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، "حدد 13 نيسان/أبريل موعدا لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك (...) في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية ونهب المال العام". وسيحاكم مبارك مع "نجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم"، بحسب الوكالة.

وحكم على مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، فيما حصل مساعدو وزير الداخلية الستة على أحكام بالبراءة.

وسقط نحو 850 قتيل في الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بحكم مبارك في العام 2011، بحسب الأرقام الرسمية. وأثارت أحكام قضية قتل المتظاهرين، خاصة تلك المتعلقة بمساعدي وزير الداخلية، غضب كثير من المصريين الذين تظاهروا بالآلاف في حزيران/يونيو، مطالبين بإعادة المحاكمة وتوقيع عقوبات أقسى تحقق القصاص للقتلى.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن الذي تقدم به مبارك في الحكم الصادر بحقه في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد. كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.

وأمرت المحكمة حينها "بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية وهم إضافة إلى مبارك نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين".

ي.ب/ ش.ع (د.ب.أ، أ.ف.ب)