رفض الرئيس المصري حسني مبارك التوجه إلى ألمانيا للعلاج، كحل للأزمة القائمة في مصر في ظل مطالب المحتجين بتنحيته عن السلطة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نائب الرئيس عمر سليمان قوله: "نشكر ألمانيا على عرضها، لكن الرئيس لا يحتاج إلى تلقي العلاج".

وفي الوقت نفسه حذر سليمان من حدوث انقلاب عسكري في حال فشل الحوار مع المعارضة عن انتقال منظم للسلطة، مضيفاً بالقول: "نريد أن نحول دون أي انقلاب متعجل وغير عقلاني". وشدد سليمان في مقابلة نشرتها صحف مصرية مختلفة على أن "الحوار هو الطريق الأمثل من أجل التوصل إلى الاستقرار وحل الأزمة الراهنة بشكل سلمي".

واعتبر الكثير من المراقبين أن سفر الرئيس المصري في زيارة علاجية طويلة إلى ألمانيا يمثل حلاً يضمن كرامته، لكن مبارك ما زال مصراً على البقاء في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع أجراؤها في أيلول/ سبتمبر.

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية قد نشرت على موقعها الإلكتروني مقالاً أكدت فيه أن عدداً متزايداً من الساسة الألمان باتوا يظهرون تقبلاً أكبر للحل القائم على استقبال الرئيس المصري في ألمانيا بحجة فحوصات طبية، وهو ما وصف بالحل الأمثل للأزمة المشتعلة في مصر حالياً.

وكان عضو البرلمان الاوروبي إلمار بروك عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي قد قال في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية: "إذا كان هذا الطريق سيقود إلى انتقال سلمي للسلطة في مصر، فإن هذا هو ما يجب عمله"، مذكراً بعرض مماثل تلقاه رئيس جورجيا المخلوع، إدوارد شيفرنادزه، من ألمانيا ورفضه عام 2003.

تواصل الاحتجاجات

في هذه الأثناء تمكن مئات من المتظاهرين اليوم الأربعاء من سد مدخل مبنى مجلس الشعب المصري في وسط القاهرة في إطار حملتهم المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك الذي يحكم البلاد منذ نحو 30 عاما. ولم تقع أعمال عنف بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين اكتفوا بالاعتصام أمام مدخل المبنى مثل زملائهم المرابطين في ميدان التحرير القريب الذي أصبح معقلاً للانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام والتي تشهدها مصر منذ أكثر من أسبوعين.

(ع.غ / د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي