طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من عضوين جمهوريين بارزين بمجلس الشيوخ السفر إلي مصر للاجتماع مع قادتها العسكريين والمعارضة، بينما يعكف حلفاء القاهرة على دراسة كيفية الرد على الاضطرابات التي تعصف بأكبر بلد عربي سكاناً. ويأمل جون مكين وليندسي غراهام، وكلاهما عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بالذهاب إلي مصر الأسبوع القادم، حسبما قال غراهام أمس الثلاثاء (31 يوليو/ تموز 2013).

وصرح غراهام للصحفيين خارج مجلس الشيوخ: "الرئيس اتصل بنا وقد قلت بوضوح إنني يسعدني أن اذهب ... نريد أن ننقل رسالة موحدة بأن قتل المعارضة يصبح أكثر فأكثر مثل انقلاب"، بالإضافة إلى تشجيع العسكريين للتحرك قدماً نحو إجراء انتخابات. ويجد المسؤولون الأمريكيون صعوبة بشأن كيفية الرد على الوضع في مصر منذ أن أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز. وتتعلق الصعوبة على وجه الخصوص بالمساعدات الأمريكية لمصر، البالغ قيمتها 1.55 مليار دولار سنوياً ومعظمها مساعدات عسكرية. ويحظر القانون الأمريكي إرسال معونات إلي الدول التي يحدث فيها انقلاب عسكري. وتحجم إدارة أوباما عند الحديث عن مصر عن استخدام كلمة انقلاب.

وفد إفريقي إلى مرسي وتركيا تنفي قطع التعاون

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن وفداً من الاتحاد الإفريقي يرأسه رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري التقي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي المحتجز في مكان غير معروف. ولم تذكر الوكالة تفاصيل ما دار في اللقاء الذي قالت إنه استمر حوالي ساعة. ويأتي لقاء الوفد الإفريقي بمرسي بعد وقت قصير من لقاء كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بالرئيس المعزول في مكان احتجازه.

على صعيد آخر، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية التقارير التي ترددت عن تعليق الاتفاقيات المبرمة بين تركيا ومصر، واصفاً تلك التقارير بأنها عارية عن الصحة. وقال ليفنت جومروكجو: "عملية الموافقة على الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين تركيا ومصر تمضي كالمعتاد ... الاتفاقيات التي أصبحت سارية ماضية في طريق التطبيق"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول أمس الثلاثاء.

وكانت تقارير قد ترددت حول قيام تركيا بتعليق بعض الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون مع مصر في مجالات مختلفة، التي يبلغ عددها 27 اتفاقية، في أعقاب عزل الرئيس مرسي.

ي.أ/ ح.ز (د ب أ، رويترز)