مبعوث أوروبي إلى سوريا.. دعم للشعب السوري أم تطبيع مع الأسد؟
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤
قال الاتحاد الأوروبي إنه يرغب في أن ينخرط بشكل أكبر في سوريا وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الإنسانية المستمرة إلى تفاقم تدفقات الهجرة إلى أوروبا، لكن مع التأكيد الأوروبي على أن الأمر لا يحمل في طياته أي نوع من "التطبيع مع النظام" السوري.
وفي ذلك، آثار ميخائيل أونماخت، القائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، الجدل بعد نشره مقطع مصور وهو يقف وسط العاصمة دمشق، قائلا: "(الاتحاد الأوروبي) سيواصل دعمه للشعب السوري من أجل مستقبل أكثر ازدهارا وسلاما".
ففي تعليقه على المنشور، كتب يمان زبد، الباحث السوري في "مركز حرمون للدراسات المعاصرة" ومقره الدوحة، "لا تنسى زيارة قبور أصدقائي".
وكتب شادي مارتيني، رئيس جمعية "تحالف الأديان" ومقرها نيويورك، "يا لك من محظوظ، فأنا لا أستطيع زيارة منزلي في سوريا أو حتى حضور جنازتي والديّ بسبب الرئيس السوري الحالي، الذي عذب وقتل أي شخص يعارضه".
وعلى غرار تغريدة أونماخت، فقد أثارت ورقة مسربة "غير رسمية" أعدها بعض مسؤولي المفوضية الأوروبية الكثير من الجدل.
وسبق ذلك إعلان إيطاليا في 26 يوليو/ تموز الماضي تعيين سفير في سوريا "لتسليط الضوء" عليها مما يجعلها أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق منذ عام 2011.
وكانت ثماني دول في الاتحاد الأوروبي قد دعت إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وعلاقاتها مع سوريا. وفي بيان، أعرب وزراء خارجية إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا، عن استعدادهم لفتح قنوات اتصال مع الرئيس السوري بشار الأسد
وقال نشطاء إن الورقة قد تكون تراجعا أوروبيا ضمنيا عما يُطلق عليه "مبدأ اللاءات الثلاث" أي رفض رفع العقوبات على النظام السوري ورفض التطبيع معه ورفض الانخراط في أي عملية إعادة تعمير دون تحقيق تقدم ملموس في إطار القرار الأممي رقم 2254.
ورغم أن الورقة المسربة لا تمثل ابتعادا كثيرا عن مضمون قرار "اللاءات الثلاثة"، إلا أن النشطاء يشيرون إلى اختلاف هام ألا وهو أن الورقة تشير إلى تخفيف التمويل لإعادة الإعمار طالما كانت الاتصالات "منحصرة على المستوى التقني فقط".
"رسالة صادمة إلى ضحايا وناجين من جرائم الحرب"
وتقترح الورقة تعيين "مبعوث خاص بشأن المسائل المتعلقة بسوريا" كوسيلة "للحفاظ على وجود محدود على الأرض".
وفي مقابلة مع DW، قال متحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن قضية تعيين مبعوث مازالت قيد النظر، مشددا على أن هذا الأمر لن يمثل تغييرا في سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية بشأن سوريا.
وفي تعليقها، قالت ليلى كيكي، المديرة التنفيذية لـ"حملة سوريا"، وهي منظمة غير ربحية تدعم منظمات المجتمع المدني السورية، مقرها لندن، إن التكتل الأوروبي "يحمل في طياته مخاطرة بشأن قبول دولي لنظام الأسد".
وأضافت كيكي متحدثة إلى DW، إن المقترح "يبعث برسالة صادمة إلى ضحايا وناجين من جرائم الحرب. ويقول للمحاكم الدولية التي تسعى إلى تحقيق العدالة ضد النظام (السوري) أن جهودها محفوفة بالمخاطر السياسية".
بدوره، يرى جوليان بارنز ديسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن السنوات الماضية شهدت "غيابا في وجود استراتيجية أوروبية ذات مغزى تجاه سوريا".
وفي مقابلة مع DW، أضاف "لقد وقعنا في فخ بسيط بقولنا إن أي شكل من أشكال الانخراط هو في حد ذاته إضفاء الشرعية على النظام. رغم أن هذا الأمر يمكن اعتباره في كثير من النواحي مسارا للمساعدة في تحسين الوضع اليائس على الأرض".
وأضاف أنه في حالة استمر الاتحاد الأوروبي في البقاء خارج سوريا بشكل تمام، "فلن يكون بمقدوره فعل الكثير لدعم السوريين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة تحت قبضة يد النظام. ولن يكون بمقدور الاتحاد الأوروبي منافسة روسيا وإيران".
ومع ذلك، دعا ديسي مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى عدم السعي إلى "إضفاء الشرعية على الأساليب الوحشية المروعة الذي يقوم بها النظام السوري".
بعض النوايا الحسنة؟
ويعترف ديسي بأن بعض الدول الأوروبية "لا تضع في عين اعتبارها الممارسات القسرية التي يقوم بها النظام، ربما بسبب رغبة هذه الدول في إعادة اللاجئين".
وأضاف أن الأمر من شأنه أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى الخروج بموقف مشترك بشأن سوريا للحيلولة دون قيام بعض دوله بشكل منفرد "باتخاذ قرارات أحادية الجانب".
من جانبه، يعتقد الخبير الاقتصادي السياسي والزميل البارز في معهد "نيو لاينز"، كرم شعار، أن بعض دول التكتل "صادقة في رغبتها في إعادة النظر في نهج الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا".
وفي مقابلة مع DW، أضاف "يمكن الاستمرار في النهج القائل بأن بشار الأسد مجرم مع استمرار فرض العقوبات، لكن في نهاية المطاف يتوجب العمل على وضع نهاية."
وقال "أعتقد أن المشكلة هي أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مثل إيطاليا، تعتقد أن مبدأ البراغماتية يجب أن يكون له الغلبة على القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي. اعتقد أن الجميع أن يعارض مثل هذا التوجه".
وأشار إلى أنه "إذا حاول (المبعوث الخاص) فتح قنوات اتصال مع النظام السوري لمعرفة ما يدور في ذهنه، وأيضا الوقوف على نوع الهياكل التحفيزية التي يمتلكها، فهذا يعد بالأمر المفهوم، لكن إذ جرى النظر إلى الأمر باعتباره طريقا لتسوية الصراع، فاعتقد أن هذا الأمر سيكون مضلا".
وقال إنه يخشى أن يمهد الأمر الطريق أمام "تطبيع محتمل مع النظام السوري".
وفي السياق ذاته، سلط المحامي السابق عبد الناصر هوشان الذي يعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في شمال سوريا، الضوء على عدم حدوث أي تحسن على أرض الواقع قد يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تغير سياسته بشأن سوريا.
واستشهد في ذلك بقوله إلى أنه جرى اعتقال 450 شخص بشكل تعسفي بعد عودتهم إلى سوريا، مضيفا "لقى ستة أشخاص حتفهم بعد عودتهم إلى سوريا جراء التعذيب في سجون النظام".
وقال إنه في حال تعيين الاتحاد الأوروبي مبعوث خاص في سوريا، فإن هذا لن يصب في صالح السوريين العائدين.
وأضاف "لا اعتقد أن تدشين منصب مثل هذا، سيمهد الطريق أمام مراقبة سلوك النظام أو الضغط عليه او حتى الحد من انتهاكاته. ينظر النظام إلى الاتحاد الأوروبي في سياق معادٍ فضلا عن أن هذا النظام بات على دراية باستخدام جهود التطبيع لإضفاء الشرعية على نفسه وتبرير جرائمه".
أعده للعربية: محمد فرحان