بلغت مبيعات الأسلحة في العالم أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة في السنوات الخمس الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط وآسيا، بحسب ما أفاد المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم اليوم الاثنين (20 شباط/فبراير 2017). فبين 2012 و2016 استحوذت منطقة آسيا واوقيانوسيا على 43 بالمئة من الواردات العالمية من الأسلحة التقليدية من ناحية الحجم، بارتفاع بنسبة 7,7 بالمئة مقارنة بالفترة بين 2007 و2011، بحسب المعهد.

وكانت حصة آسيا واوقيانوسيا من الواردات العالمية أكثر بقليل (44 بالمئة) بين 2007 و2011. وقفزت واردات دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربية من 17 بالمئة إلى 29 بالمئة، متقدمة بفارق كبير على أوروبا (11 بالمئة) التي شهدت تراجعاً سبع نقاط، والأميركيتين (8,6 بالمئة) متراجعة 2,4 نقطة، وإفريقيا (8,1 بالمئة) متراجعة 1,3 نقطة.

وأوضح الباحث في المعهد بيتر ويزمان "خلال السنوات الخمس الماضية، توجهت معظم دول الشرق الأوسط أولاً إلى الولايات المتحدة وأوروبا في بحثها المتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة". وأضاف "رغم تراجع سعر النفط، واصلت دول المنطقة التعاقد على مزيد من الأسلحة في 2016 التي تعتبرها أدوات أساسية لمواجهة النزاعات والتوترات الإقليمية".

وحلت السعودية ثانية في مستوى توريد الأسلحة في العالم في هذه السنوات (زيادة بنسبة 212 بالمئة)، بعد الهند التي لا تملك، خلافا للصين، إنتاجاً وطنياً للأسلحة بمستوى عال.

وفي مجال الصادرات احتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى بنحو 33 بالمئة من سوق الأسلحة (زيادة 3 نقاط) أمام روسيا (23 بالمئة من السوق وزيادة نقطة واحدة) ثم الصين (6,2 بالمئة وزيادة 2,4 نقطة) وفرنسا (6 بالمئة وتراجع 0,9 بالمئة) وألمانيا (5,6 بالمئة وتراجع 3,8 نقاط). وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75 بالمئة من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم. وجاء تحسن حصة فرنسا في مستوى الصادرات خصوصاً بسبب عقود مهمة مع مصر التي اشترت بارجتي ميسترال ومقاتلات رافال.

وأشار مسؤول برنامج التسلح في المعهد نفسه اود فلورنت إلى أن "المنافسة شرسة بين منتجي الأسلحة الأوروبيين" خصوصاً فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وفي حين أن الولايات المتحدة وفرنسا هما أكبر مزودي الشرق الأوسط بالسلاح، فإن روسيا والصين هما أكبر مزودي آسيا بالأسلحة.

خ.س/و.ب (أ ف ب)