تُعتبر البيروقراطية الألمانية من الظواهر المعروفة بتعقيدها وتشعبها. وكانت إحدى التعهدات المركزية للحكومة الحالية هي التصدي لهذا التعقيد وتبسيط الإجراءات الإدارية. ومع ذلك، يعتبر العديد من الأشخاص أن التشريع الجديد المقرر الموافقة عليه من قبل البرلمان في نهاية يونيو/ حزيران لا يفي بالمطلوب.

وفي هذا السياق، أطلقت مؤسسة INSM، وهي مؤسسة فكرية اقتصادية، متحفًا فنيًا مصممًا لزيادة الضغط على الحكومة الألمانية. "رغم وجود البيروقراطية في جميع البلدان، إلا أنها أصبحت الآن العائق الرئيسي أمام ألمانيا كموقع تجاري، متفوقة على الضرائب وأسعار الطاقة"، يقول تورستن ألسليبن، المدير الإداري لـ INSM. ويعتبر هذا الأمر مؤشرًا كافيًا لـ 58٪ من الشركات لاتخاذ قرار بعدم الاستثمار في البلاد. ويتهم ألسليبن السياسة والبيروقراطية الألمانية بقتل الابتكار وروح المبادرة الريادية لدى الشركات.

تصميم المتحف

يُعتبر استخدام مصطلح "الأوراق والمعاملات الورقية" مناسبًا هنا. حيث تبدأ زيارة المتحف المقام على مساحة تفوق 350 مترا مربعا بالمشي عبر شجرة مجوفة، في إشارة إلى 52 شجرة يتم قطعها كل يوم من أجل توفير الورق للمعاملات الحكومية. نواصل طريقنا عبر غابة مليئة بالفقرات المتدلية من السقف، وهو ما يشير إلى القوانين الكثيرة التي تحيط بالمواطن.

تستهلك البيروقراطية الألمانية وقتًا طويلاً للشركات والمواطنين على حد سواء. فعلى سبيل المثال، يتطلب الحصول على خدمات مثل رخصة القيادة أو بطاقة الهوية حضور مواعيد شخصية، وقد يكون الحصول على هذه المواعيد صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً. ووفقًا لإحصائيات متحف البيروقراطية، فإن متوسط ​​مدة الزيارات لمثل هذه الخدمات يبلغ ساعتين و21 دقيقة. وعمومًا، تخصص الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 13 ساعة كمعدل أسبوعي لإنجاز أعمالها الورقية.

تأخر كبير في مجال الرقمنة

تعتبر ألمانيا متخلفة من حيث الرقمنة، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. كما تعتبر الحكومة الإلكترونية واحدة من أضعف المجالات أداءً. وأصبح استمرار استخدام أجهزة الفاكس في مكاتب الحكومة رمزًا لهذا الفشل.

استجابةً لقرار من الاتحاد الأوروبي، تم تقديم قانون في عام 2017 يلزم السلطات بجعل حوالي 580 خدمة مقدمة للجمهور متاحة رقميًا بحلول نهاية عام 2022. ومع ذلك، كانت هناك تأخيرات كبيرة في تحقيق هذا الهدف، حيث كانت هناك فقط 81 خدمة تعمل بشكل كامل و96 خدمة بشكل جزئي في بداية عام 2024.

وفقًا لكورنيليا فونك، الاستشارية في وكالة gfa public، فإنه كثيرًا ما يتم إلقاء اللوم على الفيدرالية بأنها السبب الرئيسي للبيروقراطية. ولكن هذا ليس سببًا مقنعًا. وتشير فونك إلى أن دول اتحادية أخرى مثل كندا تتفوق على ألمانيا في تصنيفات التنافسية الرقمية.

وتقول الخبيرة الأوروبية إن نهج البلاد ظل لا مركزيا للغاية، مما أدى إلى إنتاج مجموعة متنوعة مذهلة من البرامج والأجهزة لخدمات مماثلة في أماكن مختلفة ومنصات منافسة.

"في الفضاء الرقمي، تعتمد الجودة بشكل كبير على وجود منصة واحدة يعرفها الجميع، مع القوالب والتصميم نفسه، والمتاجر الواحدة والمعايير المشتركة، والتي تساعد في تطوير حلول البرمجيات لمنظمات القطاع العام"، تقول فونك في حديث لـDW، معتبرة أن بطء وتأخر الرقمنة يعزى إلى الافتقار إلى ثقافة الخدمة العامة.

وتوضح أن هذا له جذور تاريخية، حيث تم تأسيس سيادة القانون وعمليات الإدارة الفعالة هنا تحت الحكم البروسي، وكانت تلك القيم والممارسات مهمة جدًا. أما في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، مثل الدول الشمالية والهولندية الديمقراطية، فقد جاءت الديمقراطية والتفكير بالمواطن أولاً، وهذا أدى إلى تركيز أكبر على تقديم الخدمات الحكومية بشكل فعّال وسريع.

قوانين مربكة

في بعض الأحيان، تنشأ تناقضات محيرة، كما يشير تورستن ألسليبن، مدير .INSM ويضيف: "يمكن أن تطلب دائرة السلامة المهنية من مخبز ما تركيب بلاط يحمل حوافًا غير قابلة للانزلاق. ثم يأتي مكتب الصحة ويطلب بلاطًا أملسًا لأسباب النظافة".

ويشير ألسليبن إلى أن عدد القوانين واللوائح قد خرج عن السيطرة. وفي متحف البيروقراطية، يمكن للزوار اختيار أقل القوانين المفضلة لديهم وتمريرها من خلال آلة تقطيع الورق.

ويعتقد ألسليبن أن النفور من المخاطرة وعدم الثقة عند رجال الأعمال هما السبب وراء ذلك. و"هذا يؤدي إلى محاولة تغطية كل حالة ممكنة في التنظيم". ويعتقد أن وجود الكثير من المحامين والخبراء القانونيين في البرلمان والجهاز الإداري، وعدم وجود عدد كافٍ من الأشخاص ذوي الخبرة في مجال الأعمال، له تأثير سلبي.

وتدعو مؤسسة INSM إلى عقد ورش عمل، حيث يمكن لصانعي السياسات والشركات الصغيرة والمتوسطة اختبار قابلية مشاريع القوانين للتطبيق.

الرغبة بالتغيير

تعتقد إينيس ميرغيل، أستاذة الإدارة العامة في جامعة كونستانتس، أن التواصل الأفضل والحكومة غير المركزية سيساعدان أيضًا في مجال القطاعات العامة.

وترى ميرغيل أن "الكثير من عمل جماعات الضغط ينصب على السياسة". وحتى أن القطاع الخاص نفسه مسؤول جزئيًا عن القوانين الفضفاضة. وتضيف: "غالبًا ما يخلق الموظفون العموميون وصانعو السياسات سياسة واسعة النطاق، ثم مع كل مرة يحدث فيها خطأ نحتاج أيضًا إلى إضافة إلى تلك السياسة — كي تتم تغطية جميع الاستثناءات. ومع مرور الوقت تطورت العديد من القوانين. ولم يكن الهدف أبدًا تقنين الكثير مما هو ممكن، ولكنه عمل جماعي يحدث بين جميع هؤلاء الفاعلين المختلفين".

وتعتقد الأستاذة في الإدارة العامة أن التواصل الأفضل والحكومة غير المركزية سيساعدان أيضًا على عمل القطاعات العامة.

ويمكن للبيروقراطية هنا أن تدفعك إلى العصبية بل وإلى الجنون، ولكن ليس من الحكمة تحميل الموظفات والموظفين العموميين مسؤولية ذلك وجعلهم متنفسًا لذلك السخط. تقول يوهانا زيبن، رئيس مهرجان البيروقراطية الإبداعية، إن نقص التمويل، وخصوصًا على مستوى البلديات، وأيضًا نقص العمالة المتخصصة، يعتبران عقبة أمام التغيير.

المهرجان هو حدث دولي يعقد في برلين تم إنشاؤه لتشجيعالتغيير من داخل الحكومة، حيث يعرض أمثلة على الممارسات الجيدة.

وبالمناسبة، في متحف البيروقراطية يسير كل شيء بسرعة وبدون بيروقراطية. وبالسرعة التي جاء بها المعرض سيختفي مرة أخرى. حيث يمكن زيارة المعرض، الذي يفتح أبوابه مجانًا، في العاصمة برلين حتى 25 يونيو/حزيران.

أعده للعربية: علاء جمعة