اقتحم متظاهرون غاضبون من الأمازيغ والتبو اليوم الثلاثاء (13 آب/ أغسطس 2013) مقر البرلمان الليبي وسط العاصمة طرابلس وحطموا واجهته الأمامية ودخلوا بالقوة إلى قاعة اجتماعاته الرئيسية. ويطالب الأمازيغ بما سموه حقوقهم الكاملة في الدستور الليبي وبتعديل قانون لجنة الستين ورفع نسبة تمثيلهم، إضافة إلى أدراج اللغة الأمازيغية في الدستور وفي مناهج التعليم.

واستنكر المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) محاولات التهجم واقتحام مقراته، ومحاصرة واحتجاز أعضائه من قبل مجموعة تنسيقية الأمازيغ خلال الاعتصام الذي نظمته بطرابلس للمطالبة "بدسترة" اللغة الأمازيغية، وتعبيرا عن رفضهم لقانون الهيئة التأسيسية الذي أقره المؤتمر الوطني العام . ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان قوله إن رئيس المؤتمر وعددا من أعضائه استقبلوا قادة الأمازيغ للتحاور معهم والتباحث في مطالبهم وعرضها على المؤتمر لمناقشتها وإمكانية تلبية مطالبهم .

وقال إن هذا الاعتصام خرج عن إطاره المدني السلمي وقاموا باقتحام مقر المؤتمر بالقوة ودخلوا وعاثوا في مبنى المؤتمر فسادا وقاموا بتحطيم وتكسير منظومة المؤتمر وأجهزة الحاسوب الخاصة بالأعضاء وتمزيق جوازات سفر الأعضاء وأوراقهم وطرحوها أرضا وكذلك دخلوا على أرشيف المؤتمر والمكاتب الخدمية للمؤتمر وحطموا أجهزة الحاسوب والمنظومة، واصفا هذا العمل بـ "المؤسف جدا واعتداء على شرعية المؤتمر" .

أمر مرفوض

وأضاف الناطق أن هذا الأمر مرفوض، وأن المؤتمر سيشكل لجنة تحقيق بشأن ما حدث، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها بتوفير حماية المؤتمر وصون شرعيته. وكانت ثلاثة مجالس عليا للأمازيغ قد أعلنت خلال شهر تموز/ يوليو الماضي عن البدء بالعصيان المدني في كافة المناطق الواقعة في نطاقها. يشار إلى أن ممثلي الأمازيغ في البرلمان كانوا انسحبوا من جلساته احتجاجا على عدم تضمين قانون انتخاب لجنة الستين التي ستشرف على كتابة الدستور الدائم مادة تنص على ضرورة التوافق عليه قبل إقراره.

ع.خ/ أ.ح ( د ب أ، ا.ف.ب)