ذكر تقرير صادر عن مجلس أوروبا يوم أمس الأربعاء (28 نيسان/ أبريل 2010) أن سياسة إيطاليا الخاصة باعتراض المهاجرين في عرض البحر وإعادتهم بدون تمييز إلى ليبيا تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يتعرضون إلى سوء المعاملة. وكانت ما يسمي بسياسة "الإرغام على العودة" التي أخذت إيطاليا بتطبيقها في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، قد تعرضت لانتقادات متكررة من الجماعات المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة، لكنها أفلتت حتى الآن من العقوبات الرسمية من الاتحاد الأوروبي. وفي العام الماضي توصلت روما وطرابلس إلى اتفاق مثير للجدل، يسمح لقوات البحرية الإيطالية باعتراض المهاجرين غير الشرعيين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. يُذكر أن مجلس أوروبا، الذي يتخذ من ستراسبورج مقراً له، يراقب تطبيق المعاهدة الأوروبية بشأن حقوق الإنسان. كما أنه ليس تابعاً للاتحاد الأوروبي.

انتهاك مبدأ "عدم إعادة اللاجئين"

تدافع حكومة يمين الوسط الايطالية عن هذه السياسة بوصفها جزءاً رئيسياً من إستراتيجيتها لوقف تدفق الهجرة من القارة الأفريقية. ولكن وفقا للجنة "منع التعذيب" المنبثقة عن مجلس أوروبا، فان هذه السياسة تنتهك مبدأ "عدم إعادة اللاجئين"، الذي يعد حجر الزاوية لمعاهدة جنيف عام 1951، التي تمنع الدول من إعادة المهاجرين إلى دول، ربما يتعرضون فيها لسوء المعاملة. وقالت اللجنة أيضا إن المسؤولين الإيطاليين لم يقدموا للمهاجرين الذين تم اعتراضهم "فرصة مناسبة أو تسهيلات لطلب الحماية الدولية". كما جاء في تقرير اللجنة، التي توصلت إلى تقييمها على أساس زيارة لإيطاليا في شهر تموز/ يوليو الماضي: "إن ليبيا لا يمكن اعتبارها بلداً آمناً فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".

وتطرق تقرير اللجنة أيضاً إلى رد فعل الحكومة الإيطالية، التي زعمت أن ليبيا ملزمة بموجب المعاهدات الدولية باحترام حقوق الإنسان. كما جاء في التقرير: "بناء على النتائج التي توصلت إليها اللجنة يبدو أن السلطات الإيطالية أعادت عمداً الأشخاص الضعفاء بشكل خاص، وربما الأشخاص الذين يمكن أن يتقدموا بطلبات اللجوء". وأكدت اللجنة بضرورة حصول كافة الأشخاص داخل السلطة القضائية لإيطاليا، سواء في البحر أو البر، على فرصة التقدم بطلب الحصول على اللجوء أو أي شكل من أشكال الحماية الدولية.

قواعد أكثر صرامة لحماية اللجوء

وفي سياق ردود الفعل على تقرير لجنة منع التعذيب في بروكسل، قال انطونيو جوتيرس، رئيس المفوضية العليا للاجئين بالأمم المتحدة، إنه يأمل في أن تمنع قواعد أكثر صرامة بشأن حماية اللجوء قيد المناقشة في الاتحاد الأوروبي إيطاليا من مواصلة تطبيق سياستها. وقال جوتيرس بعد زيارة لمقر الاتحاد الأوروبي: "موقفنا السلبي إزاء سياسة الإرغام على العودة وإزاء المخاطر التي تشكلها على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية معروف جيدا وإنني آمل في أنه ربما يساعد هذا على إعادة النظر في هذه السياسة".

(هـ إ/ د ب أ/ أ ف ب/ دويتشه فيله)

مراجعة: عماد مبارك غانم