اقر مجلس الأمن اليوم الأربعاء (التاسع من يونيو/ حزيران 2010) حزمة جديدة من العقوبات على إيران للمرة الرابعة منذ عام 2006، في محاولة لدفعها إلى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة واعتمد مجلس الأمن مشروع تقدمت به الولايات المتحدة باثني عشرة صوتا مقابل صوتين وامتناع واحد. وقد أيدت الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى الدول غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي وهي النمسا واليابان والمكسيك وأوغندا والبوسنة والجابون ونيجيريا مشروع قرار العقوبات بينما صوتت تركيا والبرازيل ضد القرار وامتنعت لبنان عن التصويت.

مضمون القرار الجديد

وسع القرار الجديد من مجال العقوبات التي سبق واقرها مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر 2006 وآذار/مارس 2007 وآذار/مارس 2008.و يتضمن القرار الجديد منع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض النشاطات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، كما يتيح تفتيش السفن الإيرانية في عرض البحر. و لم يكن يسمح حتى الآن بهذا التفتيش إلا في المرافئ، كما يمنع القرار الجديد بيع إيران ثمانية أنواع من الأسلحة الثقيلة خصوصا الدبابات. وأُرفق القرار الجديد بثلاثة ملحقات تتضمن لوائح أشخاص وكيانات ومصارف إيرانية تضاف إلى تلك التي سبق ووردت في القرارات السابقة.

ويذكر أن كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا كانت قد أبدت تحفظاتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاق المتعلق بتبادل الوقود النووي الإيراني الذي عقدته طهران مع تركيا والبرازيل وذلك قبل ساعات من التصويت في مجلس الأمن على حزمة العقوبات الجديدة هذه. و كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كيلنتون قد ذكرت في وقت سابق اليوم أنها تعتقد أن تلك هي "أهم عقوبات تواجهها إيران على الإطلاق".

وقد علق وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله على هذا القرار بقوله "هذا رد واضح ومعقول على استمرار رفض إيران التعاون ما يثير التساؤل حول طبيعة برنامجها النووي، القرار يمثل إشارة واضحة من قبل المجتمع الدولي على عدم القبول بإيران تمتلك سلاحاً نووياً"، لكنه أكد أيضاً على بقاء باب الحل الدبلوماسي مفتوحاً.وفي رد فعل على القرار الجديد وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمنبراست خطوة مجلس الأمن الدولي بأنها "في غير محلها و تزيد الوضع تعقيدا"، وكانت طهران قد هددت بالانسحاب من المفاوضات مع القوى الغربية في حال فرض عقوبات جديدة عليها.

ع خ/ د ب ا / رويترز/ ا ف ب

مراجعة: حسن زنيند