أعلن مسؤول أمريكي أن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار إطار لتدمير الترسانة الكيماوية السورية قد يكون اعتبارا من مساء اليوم الجمعة (27 سبتمبر/ أيلول 2013)، وذلك بعد أن توصلت روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق على نص حول تدمير الترسانة الكيماوية للنظام السوري، والذي من المفترض أن تبدأ مناقشته مساء اليوم في مجلس الأمن الدولي.

وقال مسؤول أمريكي بارز للصحفيين إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يقترح مساء اليوم مشروع القرار، فيما قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إنه يأمل بأن يتمكن مجلس الأمن من الاقتراع على قرار يطالب بإزالة ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية مساء الجمعة. وقال المندوب البريطاني مارك ليال جرانت إن مشروع القرار يمكن أن يتبناه المجلس بحلول مساء اليوم إذا انتهت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي من صياغة قرار فني حول التحقق من الأسلحة الكيماوية في سوريا وتدميرها في نفس اليوم.

وقدم مشروع قرار ليل الخميس ـ الجمعة لمجلس الأمن الدولي يسمح بتطبيق إجراءات عقابية على أي طرف في الحرب السورية يستخدم الأسلحة الكيماوية المحظورة أو يفشل في القضاء عليها. وتم الاتفاق على مشروع القرار من جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا (الدول الخمس دائمة العضوية) التي سلمته إلى الأعضاء الـ 10 المنتخبين. وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن روسيا "وافقت على دعم قرار قوي ملزم وقابل للتنفيذ" حول نزع الأسلحة الكيماوية السورية. وقال المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته أنه "اختراق تاريخي وغير مسبوق".

وتنص المسودة على أن المجلس يمكنه الاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بإجراءات عقابية "في حالة عدم الامتثال لهذا القرار". ويجيز الفصل السابع فرض عقوبات وصولا إلى استخدام القوة غير أن النص لا يحدد التدابير المحتملة ولا يفرض عقوبات تلقائية.

كما تعلن المسودة أن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وهي عبارة تستدعي تلقائيا إجراءات عقابية. وتنص أيضا على أنه غير المسموح لأي طرف في سوريا باستخدام وتطوير وإنتاج وتخزين ونقل الأسلحة الكيماوية. كما يشير مشروع القرار إلى أن بوسع المجلس فرض تدابير في حال أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن انتهاك للخطة الأمريكية الروسية لنزاع الأسلحة الكيماوية السورية.

ويجيز الفصل السابع فرض عقوبات وصولا إلى استخدام القوة غير أن النص لا يحدد التدابير المحتملة ولا يفرض عقوبات تلقائية. وفي حال خالفت دمشق التزاماتها، يتعين عندها إصدار قرار ثان ما يترك لموسكو حليفة دمشق إمكانية عرقلته. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مشروع القرار لا يتضمن الإنفاذ بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح لمجلس الأمن بفرض عقوبات على سوريا. ونقلت عنه وكالة انترفاكس قوله إن أي تحرك لمجلس الأمن ينبغي أن يكون "متناسبا مع خطورة الانتهاك".

وكان الأوروبيون يطالبون بأن ينص القرار على إحالة النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية غير أن المسودة تنص فقط على أن المجلس "يبدي قناعته الشديدة بوجوب محاسبة الأشخاص المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)