يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الأربعاء (17 شباط/ فبراير 2015) لبحث الوضع في ليبيا بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري وذلك بعد إعدام 21 قبطيا وشن القوات المصرية غارات ضد مواقع "تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ "داعش" في ليبيا.

ويوجد الوزير المصري حاليا في نيويورك، حيث سيجري اتصالات ثنائية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومع دول عربية. وغداة الغارات المصرية ضد مواقع التنظيم المتطرف في ليبيا، طالبت مصر الأمم المتحدة بإصدار قرار يتيح التدخل الدولي في ليبيا. كما طلبت فرنسا وإيطاليا أيضا منذ الاثنين بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن "إجراءات جديدة" في ليبيا

وأعلنت روما استعدادها للتدخل العسكري، لكنها أوضحت أنها لن تفعل ذلك إلا في إطار الأمم المتحدة وضمن عملية لحفظ السلام، بحسب ما قال رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي الذي دعا إلى عدم الانسياق وراء ما وصفها بالهيستريا وبالامتناع عن "رد فعل غير متعقل".

من جهته قال مساعد المندوب البريطاني في مجلس الأمن بيتر ويلسون إن وزير الخارجية المصري "سيقدم عرضا للوضع أمام جلسة علنية لمجلس الأمن الأربعاء". وردا على سؤال حول الطلب المصري بتدخل دولي، أجاب ويلسون "ننتظر لنرى ما سيقول شكري".

ويرى دبلوماسيون عرب، يؤيدون الطلب المصري، أن قرارا كهذا بحاجة إلى طلب رسمي من الحكومة الليبية. بيد أن ليبيا تعاني في الوقت الراهن من فوضى سياسية مع وجود حكومتين، الأولى مقربة من تحالف "فجر ليبيا" الإسلامي، والثانية يعترف بها المجتمع الدولي ومقرها طبرق في شرق البلاد.

ويشير تبني "تنظيم الدولة الإسلامية" في ليبيا ذبح الأقباط المصريين إلى أنه نقل أساليبه العنيفة خارج نطاق المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.

هـ. د/ أ.ح ( أ ف ب)