مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة حفظ السلام في الصحراء الغربية عاما آخر اليوم الثلاثاء وحث جميع الأطراف على احترام حقوق الانسان لكنه لم يطلب من المنظمة الدولية مراقبة انتهاكات حقوق الانسان وهو ما كانت تطالب به منظمات حقوقية. وتبنى مجلس الأمن الثلاثاء (29 ابريل/نيسان) قرارا بشأن الصحراء الغربية على "تشجيع الأطراف المعنية للعمل مع المجتمع الدولي من اجل تعزيز وتطبيق إجراءات موثوقة ومستقلة هدفها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان". ويتحدث نص القرار، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، بالتحديد عن "حريات التعبير والتجمع"، ويطلب من "كافة الأطراف التعاون" مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومواصلة التفاوض "من دون شروط مسبقة وبحسن نية".

وأشاد البيان "بالإجراءات الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب" لصالح حقوق الإنسان. وكانت الرباط أعلنت سلسلة من الإجراءات من اجل تعزيز فعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو لوضح حد للملاحقات ضد المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كما دعت المملكة المغربية مبعوثين أمميين لحقوق الإنسان لزيارتها.

وبعكس العام الماضي لم تحصل خلافات دبلوماسية بين الرباط وواشنطن، خاصة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس تدخل لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما تم تغيير سفير المغرب لدى المنظمة الاممية أثناء المفاوضات حول القرار.

ومنذ حوالي عام نجح المغرب في منع نص أمريكي يضيف إلى بعثة الأمم المتحدة مهمة مراقبة حقوق الإنسان. واكتفى مجلس الأمن بنص قرار يتحدث عن "تعزيز" وضع حقوق الإنسان. وكثيرا ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن تراقب البعثة الدولية في الصحراء الغربية انتهاكات حقوق الإنسان وتقدم تقارير بشأنها لكن المغرب الذي تدعمه فرنسا يرفض هذه الفكرة.

ولا يفرض القرار على المغرب تطبيق وعودها حول حقوق الإنسان فورا كما طلب بان كي مون. ولا يتطرق أبدا إلى قضية أخرى تحدث عنها الأمين العام وهي خطر الاستغلال غير المتساوي للموارد الطبيعية في أراضي الصحراء الغربية الغنية بالفوسفات، ويضاف إلى ذلك إمكانية إيجاد النفط والغاز.

وقدمت حركة بوليساريو شكوى لدى الأمم المتحدة حول تجديد المغرب لعقود الشركات النفطية التي تبحث عن الموارد الأولية.

ع.ج.م/م.س (أ ف ب، رويترز)