تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة (السادس من مارس/ آذار) قرارا يدين استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في النزاع السوري من دون توجيه أصابع الاتهام لأي طرف. وصادق 14 عضوا بينهم روسيا على القرار، في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت. وقال السفير الفنزويلي رفاييل راميريز كارينو "يجب أولا انهاء التحقيق من أجل تحديد المسؤولية" قبل أن يتخذ المجلس قرارا. والقرار "يندد بأكبر حزم ممكن باستخدام أي مواد سامة كيميائية مثل الكلور كسلاح في سوريا" مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.

ويعيد القرار التذكير بالقرارات السابقة للأمم المتحدة حول ضرورة امتناع سوريا عن إنتاج أسلحة كيميائية أو تخزينها.

لكنه لم يحدد الجهة التي استخدمت الكلور في شمال سوريا مطلع 2014 ، الأمر الذي أكدته تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويبقى النص غامضا حول عواقب عدم احترام القرار.

وكان مجلس الأمن قرر في حال عدم احترام القرارات السابقة حول الأسلحة الكيميائية السورية "اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة" الذي ينص على عقوبات أو استخدام القوة لتطبيقها. لكن القرار الذي صدر اليوم لا يقع ضمن هذا الاطار.

وقد أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في آخر تقرير لها في كانون الثاني/ يناير "بدرجة كبيرة من التأكيد" الاستخدام المتكرر لغاز الكلور من قبل المتحاربين في ثلاث قرى في شمال سوريا بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس 2014. لكن المنظمة لم تحدد هي أيضا الجهة التي استخدمت هذا السلاح وأودى بحياة 13 شخصاعلى الأقل.

ع.ج/ ع.ش (رويترز، د ب آ)