أجاز مجلس الأمن الجمعة (20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 ) للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اخذ كل الإجراءات اللازمة" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف إعلاميا بداعش". وقال المجلس في قراره الذي أعدته فرنسا إنه "يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، (...) في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق".

وأضاف القرار أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مدعوة إلى "مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدا" تنظيم "الدولة الإسلامية" وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي قراره اعتبر المجلس أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يمثل "تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين"، مؤكدا "تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل".

ورحب الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند بإقرار المجلس لهذا النص الذي "سيساهم في حث الدول على القضاء على داعش".

بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان أن هذا القرار "يدعو إلى تكثيف عملية التصدي لداعش"، مضيفا أنه "من المهم الآن (...) أن تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء أكان ذلك عبر العمل العسكري أو البحث عن حلول سياسية أو مكافحة تمويل الإرهاب".

ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" ولا يأتي أيضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، إلا أنه بحسب السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر "يوفر إطارا قانونيا وسياسيا للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث داعش من ملاذاتها في سوريا والعراق".

وأعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن هذا القراريمثل "لحظة هامة" لأن "مجلس الأمن دعم بالإجماع التحرك ضد طائفة الموت الشريرة هذه..وأن "العالم اتحد ضد تنظيم الدولة الإسلامية.. وصمم على القضاء على (هذا التنظيم) الذي يهدد شعوب كل الدول وكل الديانات".

كما رحب بالقرار السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، معتبرا أنه يمثل "دعوة بالإجماع الى التحرك".

ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين اعتبر أن هذا النص لا يتضمن سوى "دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية"، وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المطالب باحترام سيادة الدول.

وتستند الغارات الفرنسية في سوريا إلى المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة التي تعطي للكل دولة الحق في أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.

ويدين القرار اعتداءات باريس وكذلك أيضا الاعتداءات التي شنها التنظيم الجهادي منذ تشرين الأول/أكتوبر في كل من سوسة (تونس) وأنقرة وبيروت إضافة إلى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية.

واصدر المجلس قراره بعيد ساعات على الهجوم الذي نفذه مسلحون على فندق في باماكو حيث احتجزوا أكثر من مئة شخص رهائن في عملية استمرت تسع ساعات وانتهت بمقتل 27 شخصا على الأقل وتبنتها جماعة المرابطون المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويدعو القرار أيضا كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى "تكثيف جهودها" في سبيل منع مواطنيها من الالتحاق بصفوف التنظيم الجهادي وتجفيف مصادر تمويله. كما يلحظ القرار إمكانية فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على قادة وأعضاء هذا التنظيم وداعميه.

وكانت روسيا تقدمت من جهتها الأربعاء بمشروع قرار هو نسخة معدلة عن ذاك الذي كان رئيسها فلاديمير بوتين قدمه في أيلول/سبتمبر الفائت.

ولكن على غرار سابقه فان المشروع الروسي لم يلق قبول الغرب لأنه ينص على وجوب أن يتم التصدي للجهاديين في سوريا بالتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في حين أن واشنطن ولندن وباريس تريد رحيل الأسد في أسرع وقت ممكن في إطار عملية سياسية انتقالية لحل النزاع في سوريا.

م.م/ع.ج.م (أ ف ب)