دعا مجلس الأمن الدولي السبت (22 مايو/ أيار 2021) إلى احترام "تام" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضائه منذ بدء النزاع في العاشر من مايو/ أيار، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأصدر المجلس المؤلف من 15 دولة بياناً تم الاتفاق عليه بالإجماع، بعد عدم تمكنه من إصدار قرار خلال الصراع الذي استمر 11 يوماً بسبب معارضة الولايات المتحدة. وقالت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة إنها أوقفت مساعيها لاستصدار قرار بشأن القضية.

وأورد النص، الذي وافقت عليه الولايات المتحدة بعد شطب فقرة منه كانت تندد بأعمال العنف، أن "أعضاء مجلس الأمن يرحبون بإعلان وقف إطلاق النار اعتباراً من 21 مايو/ أيار ويقرون بالدور المهم الذي أدته مصر" ودول أخرى في المنطقة للتوصل اليه.

وقبل صدور هذا البيان، رفضت واشنطن ثلاثة بيانات بالإضافة إلى مشروع قرار فرنسي يطالب "بوقف فوري للأعمال العدائية" ويدعو إلى "تسليم المساعدات الإنسانية وتوزيعها بدون عوائق في جميع أنحاء غزة".

وأضاف النص الذي اقترحته الصين والنرويج وتونس: "يدعو مجلس الأمن إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار"، مكتفياً بالإشارة إلى أن الدول الأعضاء في المجلس "تأسف للخسائر المدنية بسبب أعمال العنف".

وأضاف البيان أن الأعضاء "أكدوا على الحاجة الفورية لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، لاسيما في غزة، وأيدوا دعوة الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) إلى المجتمع الدولي ... لإعادة بناء" القطاع الفلسطيني المحاصر. وشددوا في النهاية على ضرورة "استعادة الهدوء بشكل عاجل، وأكدوا مجدداً أهمية تحقيق سلام كامل على أساس تصور منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان: إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب، في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها".

وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 248 شخصاً، بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، وفق السلطات في القطاع. بينما قتل 12 شخصاً بينهم طفلان وجندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن مرة أخرى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يوم الخميس في جلسته العامة الشهرية حول هذا الموضوع، والتي كانت مقررة قبل وقت طويل من اندلاع النزاع. وسيكون هذا خامس اجتماع له حول الموضوع هذا الشهر بعد أربعة اجتماعات طارئة، بينها ثلاثة مغلقة وواحد علني.

ص.ش/ ي.أ (أ ف ب، رويترز)