صوت مجلس الأمن الدولي بالاجماع الإثنين 19 كانون الأول/ ديسمبر 2016 على نشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة بسرعة في حلب للاشراف على عمليات الاجلاء من المناطق، التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة والاطلاع بمصير المدنيين الذين لا يزالون عالقين في المدينة.

واتفقت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس على تسوية لتعديل النص الذي قدمته فرنسا، وكانت روسيا تهدد باستخدام الفيتو ضده، ونال مشروع القرار الفرنسي دعم روسيا أيضا، ما يشكل أول دليل على وحدة القوى الكبرى في الملف السوري منذ أشهر.

واعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركين أنه "نص جيد وقد استخدمت روسيا، حليفة النظام السوري، على الدوام الفيتو لوقف مشاريع قرارات تتعلق بسوريا لكن سفيرة الولايات المتحدة سامنتا باور قالت هذه المرة إنها توقعت "تصويتا بالإجماع ". وبحسب السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر فإن الدول الـ15 توصلت إلى توافق حول نص تسوية يستند تحديدا إلى مشروع القرار الفرنسي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيروليت إن القرار الإنساني الذي أقرته الأمم المتحدة بشأن حلب إنما هو خطوة أخرى وإن على جميع الأطراف خاصة الحكومة السورية وحلفاءها تنفيذه على الفور. وأضاف الوزير الفرنسي بعدما أقر مجلس الأمن بالإجماع مشروع القرار الذي صاغته بلاده "فرنسا تطالب جميع الأطراف خاصة النظام وأنصاره إلى التحلي بالمسؤولية كي يتسنى تنفيذ هذا القرار من دون إبطاء وتطبيق وقف دائم لإطلاق النار في أنحاء البلاد."
وبحسب مسودة المشروع التي حصلت عليها الوكالة الفرنسية للأنباء فان النص "يطالب الأمم المتحدة وهيئات أخرى متصلة بالاشراف بطريقة ملائمة ومحايدة بشكل مباشر على عمليات الاجلاء من الأحياء الشرقية من حلب". وسيكون على الأمم المتحدة من أجل تحقيق هذه الغاية "نشر موظفين إضافيين".

من جانب آخر اعتبر السفير السوري لدى الأمم المتحدة مشروع القرار الفرنسي "جزءً آخر من الدعاية المتواصلة ضد سوريا وحربها على الإرهابيين." كما سيكون الوضع في حلب محور اجتماع يعقده وزراء الخارجية العرب في القاهرة  اليوم الإثنين.

ع.أ.ج / ص. ش ( رويترز، أ ف ب، د ب ا)