تبنى مجلس الأمن الدولي أمس السبت بالإجماع قرار جديدا يطالب إيران "بالإذعان التام" لمطالب الأمم المتحدة السابقة بتعليق برامجها لتخصيب اليورانيوم. وتبنى المجلس المكون من 15 دولة القرار بالإجماع، وطالب إيران بالوفاء بالتزاماتها "بدون تأخير" باعتبارها طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي. لكن القرار لم يتطرق إلى التهديدات بفرض أيا من العقوبات الجديدة التي تطالب بها واشنطن وحلفاؤها.

كما دعا المجلس طهران للالتزام بقرارات مجلس الأمن السابقة والوفاء بمطالب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتدعو الوكالة الدولية حكومة طهران إلى تقديم وثائق خاصة بأنشطتها النووية السرية والتي يشتبه في أنها تهدف لتصنيع أسلحة نووية.

وجدد القرار دعمه للموقف الذي اتخذ في آذار/مارس الماضي من قبل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي في السعي على مسار مزدوج؛ ­ "مزايا اقتصادية وإجراءات عقابية"­، لإقناع إيران بتعليق برامجها لتخصيب اليورانيوم. ودعا القرار للالتزام بالوصول إلى "حل متوافق عليه بشكل مبكر" لملف إيران النووي، مؤكدا تمسكه بـ"حل تفاوضي سريع للمشكلة في هذا الإطار"، ومرحبا بمتابعة الجهود في هذا الصدد.

محادثات طويلة سبقت القرار

واتخذ المجلس قرارا بشأن القرار عقب أيام من المحادثات التي أجراها وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبالإضافة إلى الصين التي رفضت عقوبات جديدة على إيران، عرقلت روسيا في بادئ الأمر تحرك المجلس الجديد ضد طهران، لكنها قررت أمس الجمعة الانضمام لباقي الأعضاء بالمجلس، حيث أن القرار يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على طهران بدون أي إجراءات عقابية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح للصحفيين يوم الأربعاء الماضي بأن "الوقت ليس مناسبا" لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، داعيا إلى إجراء مزيد من المحادثات معها بالرغم من الدعوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية الأسبوع الماضي لفرض مزيد من العقوبات، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران مازالت توسع برنامج تخصيب اليورانيوم الخاص بها وأنها لا تتعاون بشكل كامل مع محققي الوكالة.

إيران ترفض القرار وتحذر من "لعبة رخيصة"

وأعلنت الحكومة الإيرانية عزمها استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي ورفضت الاتهامات بأنها تسعى لتطوير أسلحة نووية. ووصفت طهران القرار مجلس الأمن قبيل صدوره بأنه "غير بناء ولن يكون مجديا في حل المشكلة" ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن سعيد جليلي، كبير المفاوضين الإيرانيين، قوله إن هذا القرار لا يهدف إلا إلى إيجاد نوع من التضامن بين القوى الكبرى.

من جانبه حذر رئيس البرلمان الإيراني على لاريجانى من إصدار طهران "قرارات جديدة" عقب أحدث قرارات مجلس الأمن الدولي. ونقلت وكالة أنباء اسنا عن لاريجانى أنه "بينما كان مسار المحادثات فى الأسابيع الماضية يتجه نحو وضع جدول زمنى جديدة لمزيد من المفاوضات خرجت فجأة مجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة لألمانيا) بهذه الخطوة الاستعراضية. وقال لاريجانى، الذي عمل سابقا رئيسا لوفد المفاوضات النووية الإيراني، أن "هذا النوع من التوجه يحول المفاوضات إلى لعبة رخيصة وقد تكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات أخرى في هذا التحول السياسي".

وقد فرضت ثلاث قرارات سابقة للمجلس صدرت منذ عام 2006 حظرا على سفر بعض كبار المسئولين في إيران وتصدير التكنولوجيا النووية إليها. وفرضت الولايات المتحدة وبعض الحكومات الغربية مثل بريطانيا عقوبات أحادية ضد إيران لتحديها دعوات المجتمع الدولي لإنهاء برامجها النووية المثيرة للجدل.