أبدى مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء (15 يونيو/حزيران 2010) قلقه البالغ لتصاعد العنف في منطقة دارفور غرب السودان، وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي المختلطة للسلام في دارفور،ابراهيم غميري، إن العنف يعوق بشدة حماية المدنيين وإيصال المساعدات الموجهة لهم.

وفي ملف السلام بجنوب السودان، دعا مجلس الأمن الدولي في بيان له صدر الاثنين في نيويورك إثر اجتماع خصصه المجلس لملفي دارفور وجنوب السودان، الى "الاحترام الكامل لبنود اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 بين الحكومة السودانية والمتمردين السابقين في الجنوب، وشدد المجلس على"أهمية التطبيق الكامل لبنود اتفاق السلام الشامل وخصوصا التحضيرات الخاصة بالاستفتاء المقرر إجراؤه بداية العام المقبل، والتقدم في المسائل المتعلقة بمرحلة ما بعده".

تزامن اجتماع مجلس الأمن مع تشكيل حكومة جديدة

وقد أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه الشديد من تجدد أعمال العنف في إقليم دارفور وازدياد عدد الضحايا المدنيين" ودعا كافة أطراف النزاع الى احترام وقف إطلاق النار كما حث المجلس "كل المجموعات المتمردة للانضمام الى عملية السلام وخوض محادثات للسلام في الدوحة بشكل بناء".

وقال رئيس البعثة الأممية الإفريقية المشتركة للسلام في دارفور إن عدد القتلى في شهر مايو /أيار الماضي وحده بلغ 447 شخصا وأن الإقليم يشهد"تصاعدا خطيرا" للقتال بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور، ودعا المبعوث الدولي الى بذل جهود دولية عاجلة لضمان التوصل الى هدنة، مشيرا الى أن تصاعد العنف خلق عقبات خطيرة في سبيل تنفيذ مهام الحماية لقوات حفظ السلام التابعة للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وفي طريق تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها.

وبصدد ملف جنوب السودان، قال سفير المكسيك في الأمم المتحدة كلود هيلر الذي يترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر يونيو / حزيران، أن مجلس الأمن يشدد على أهمية التطبيق الكامل لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان والإعداد لمرحلة ما بعد الاستفتاء. وأكد مجلس الأمن الدولي على "ضرورة أن تخطط الأمم المتحدة لمستقبل وجودها في السودان" بعد تطبيق اتفاق السلام الموقع عام 2005.

وجاءت تصريحات سفير المكسيك اثر جلسة عقدها المجلس واستمع خلالها الى تقارير مبعوثي الامم المتحدة الخاصين بجنوب السودان هايلي منكيريوس ودارفور ابراهيم غمبري ووسيط الامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي ورئيس مجموعة الاتحاد الافريقي من اجل السودان ثابو مبيكي الرئس السابق لجنوب افريقيا.

وتزامن بيان مجلس الأمن الدولي مع إعلان الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الخرطوم مساء أمس الاثنين تشكيلة حكومة ائتلافية بين حزب المؤتمر العام الذي يتزعمه والحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردون سابقا في الجنوب). وتضم هذه الحكومة 35 وزيرا أغلبهم من حزب المؤتمر العام، و9 وزراء من الحركة الشعبية لتحرير السودان، كما تضم الحكومة وزيرتان وتولى الجنوبي لوال كويك دينق وزارة النفط. ويأتي تعيين حكومة جديدة بعد مرور سبعة أسابيع على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السودان.

(م.س/رويترز/ا.ف.ب)

مراجعة: ابراهيم محمد