فشلت الدول الـ15 في مجلس الأمن الدولي، في اجتماع للمجلس عقده ليل الاربعاء / الخميس ( 28 ابريل/نيسان) في نيويورك، في التوصل إلى توافق حول بيان مشترك يدين القمع الدموي في سوريا. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت منذ الاثنين مشروع بيان بهذا الصدد في مجلس الأمن يدين العنف الذي يستخدمه نظام الرئيس السوري بشار الأسد بحق المتظاهرين ويدعو إلى ضبط النفس. لكن روسيا والصين عرقلتا الإعلان وحذر السفير الروسي المساعد في الأمم المتحدة الكسندر بانكين من "تدخل خارجي" قد يتسبب بـ"حرب أهلية". ودعا إلى "تحقيق فعلي" في أعمال العنف و"إحالة المذنبين إلى القضاء" في سوريا.

غير ان السفير السوري بشار جعفري رفض فكرة اجراء تحقيق دولي حول الأوضاع في بلاده، وقال "نحن نأسف لما يجري، لكن عليكم الأخذ في الاعتبار أن هذه المشاكل والاحتجاجات تحمل في بعض أوجهها نوايا مقنَّعة". وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن على الرئيس السوري أن "يغير سلوكه الآن" و"يستمع إلى دعوات شعبه" المطالبة بالتغيير.

وفي سياق آخر قالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) اليوم الخميس إن قوات الأمن السورية قتلت 500 مدني على الأقل في حملة قمعية للمظاهرات السلمية التي تطالب بالديمقراطية. وأضافت المنظمة الحقوقية التي يمولها مهند الحسني المحامي في مجال حقوق الإنسان المسجون إن آلاف السوريين اعتقلوا وإن العشرات فقدوا بعد اندلاع المظاهرات المطالبة بالحقوق السياسية وإنهاء الفساد منذ ما يقرب من ستة أسابيع.

أوروبا تبحث العقوبات

وفي ردود الفعل الأوروبية تجاه ما يحدث في سوريا، اعلن شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية الأربعاء إن ألمانيا تؤيد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على القيادة السورية وتريد أن تقوم دمشق بمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين. وتابع في مؤتمر صحافي أن" الاتحاد الأوروبي سيبحث إمكانية فرض عقوبات على القيادة السورية. نؤيد تماما مثل هذه العقوبات." وتابع "مثل هذه العقوبات يحتمل أن تقضي بفرض قيود على سفر ساسة سوريين بارزين وتجميد أصول وتجميد مساعدات اقتصادية تتدفق من أوروبا إلى سوريا".

وفي تصريح أوروبي آخر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي الآن جوبيه الاربعاء أن باريس تعتزم البحث مع الاتحاد الأوروبي في إمكان فرض عقوبات على سوريا وتعمل في الأمم المتحدة من أجل إدانة قمع نظام الرئيس بشار الأسد للمحتجين. وتشدد باريس لهجتها حيال النظام السوري بدون الوصول حتى الآن إلى الطعن في شرعيته مثلما فعلت في ليبيا حيث تشارك في العمليات العسكرية ضد قوات العقيد معمر القذافي الذي تطالب برحيله. ويعقد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعا الجمعة في بروكسل لبحث احتمال فرض عقوبات على النظام السوري.

موجة الاستقالات

ويواجه نظام الرئيس بشار الأسد استقالات جماعية من حزب البعث الحاكم بعد أن دعته المعارضة إلى تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد أو مواجهة "ثورة شعبية" تطيح به. وقد أعلن أكثر من 230 عضوا في حزب البعث الحاكم انسحابهم، 30 في منطقة بانياس (شمال غرب) و203 في منطقة حوران (درعا وجوارها) بجنوب البلاد.

وقال الموقعون على بيان الانسحاب من الحزب في منطقة بانياس إن "ممارسات الأجهزة الأمنية والتي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من أهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها، لا سيما ما حصل في قرية البيضا يناقض كل القيم والأعراف الإنسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها".

ومن جهة أخرى أطلق ناشطون في بيان ما سموه "المبادرة الوطنية للتغيير" هدفها حصول "تحول آمن نحو الديمقراطية في سوريا"، مؤكدين حصولهم على تواقيع 150 معارضا داخل سوريا امتنعوا عن ذكر أسماء معظمهم كي لا يتعرضوا للملاحقة.

وقال البيان "إن سوريا اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديمقراطي، أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجة من العنف والاضطرابات".

ويتهم الناشطون بشكل أساسي قوات الأمن وليس الجيش بقمع الاحتجاجات بشكل دموي. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء عن سقوط 453 قتيلا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 اذار/مارس ضد نظام بشار الأسد.

(ي ب / أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي