انتهت مشاورات اجتماع مغلق لأعضاء مجلس الأمن أمس الأربعاء (7 كانون ثان/ يناير) الذي يدرس مشروعين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون التوصل إلى اتفاق. وفشل الأعضاء الخمسة عشر في الاتفاق على صيغة لوقف إطلاق النار. وأظهرت المشاورات وجود خلافات بين جانبين، الأول يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، مقابل الحكومات العربية في الطرف الثاني ممثلة بجامعة الدول العربية.

ويتمحور الخلاف في أن مشروع القرار العربي يدين إسرائيل فقط في الصراع وهو ما ترفضه واشنطن على وجه الخصوص. أما مشروع البيان الذي تؤيده الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا يؤكد على "وقف لإطلاق النار قابل للاستمرار" والذي سيتطلب ترتيبات وضمانات لتنفيذه من بينها منع تجارة الأسلحة غير المشروعة وإعادة فتح المعابر الحدودية مع غزة حسب ما أوردته وكالة الانباء الألمانية. كما يدعو مشروع البيان إلى السماح الفوري والكامل بإيصال المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية ووقود والعلاج الطبي للفلسطينيين؛ لكنه يشدد على أنه "لا حلاً عسكرياً للصراع الإسرائيلي­الفلسطيني".

دعم أمريكي للمبادرة المصرية - الفرنسية

من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي شاركت في اجتماعات الأمم المتحدة للصحافيين "نعتقد إننا بحاجة لمواصلة الجهود. سوف نمدد إقامتنا" حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. كما أعربت دعم بلادها للمبادرة المصرية - الفرنسية التي تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لفترة محددة" للسماح بعبور المساعدات الإنسانية ودعوة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التوجه إلى مصر للبحث في مسألة أمن حدود غزة والدعوة مجددا إلى مصالحة بين الفلسطينيين بوساطة مصرية. وقالت في هذا الإطار: "نرحب بالتأكيد وبقوة بجهود بعض الدول وخصوصا جهود الرئيس مبارك وندعم هذه المبادرة".

وكانت رايس ونظيريها الفرنسي والبريطاني قد وصلوا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع استثنائي لمجلس الأمن على مستوى وزاري مخصص للوضع في غزة بناء على طلب المجموعة العربية إذ كان من المقرر إن يصل إلى نتيجة مساء الأربعاء. وعقد وزراء خارجية فرنسا برنار كوشنير وبريطانيا ديفيد ميليباند والولايات المتحدة كوندوليزا رايس لقاءات عدة مع نظرائهم في الجامعة العربية في محاولة لإقناعهم بتبني البيان غير الملزم الذي يدعم الخطة التي أعلنها الرئيس المصري الثلاثاء في ختام قمة شرم الشيخ مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي.