وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الاثنين (20 تموز/ يوليو 2015) على الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع القوى الست الكبرى في العالم حول برنامجها النووي. ويحد الاتفاق من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها. بيد أن الاتفاق ينص من جهة أخرى على إمكان معاودة فرض العقوبات الأممية خلال العقد المقبل إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي الذي وصف بالـ"التاريخي".

وتمهد موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على الاتفاق النووي الطريق أمام رفع العقوبات الدولية عن إيران. وقال سفير نيوزيلندا جيرارد فان بوهيمن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، بعد التصويت "لقد تم اعتماد مشروع القرار بالإجماع".

وعلى الفور نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني، قوله إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي جرى تمريره اليوم الاثنين ويقر الاتفاق النووي الإيراني غير مقبول. وقال جعفري إن "بعض أجزاء المسودة تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية خاصة ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية. لن نقبله أبدا."

أوروبا تدعم الاتفاق النووي

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في أول تحرك صوب رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد طهران. وفي رسالة تستهدف بشكل رئيسي الأصوات المتشككة في الكونغرس الأمريكي والمقاومة القوية من إسرائيل شدد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أنه لا يوجد حل أفضل آخر متاح.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي سيواصل حظر إمداد إيران بتقنية الصواريخ الباليستية إلى جانب العقوبات المفروضة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وقال دبلوماسي غربي كبير مشارك في الاتفاق إن مزيجا من القيود وآلية التحقق يكفي لضمان أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية. وقال المسؤول "طموحنا هو دمج البرنامج النووي الإيراني في إطار التعاون الدولي."

أ.ح/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ، رويترز)