وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الاثنين (التاسع من يناير/كانون الاثني 2023) على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غرب البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، متفاديا صراعا معتادا مع روسيا حول القضية.

ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا لأن السلطات السورية لم توافق على العمليات الإنسانية، التي تقدم المساعدات بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.

وكان من المقرر أن ينتهي أجل  التفويض الحالي  لبرنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة غدا الثلاثاء.

وكانت منظمات إغاثية وحقوقية قد حذرت من "كارثة" إنسانية في حال فشل  مجلس الأمن  في تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات عبر  معبر "باب الهوى" الحدودي إلى سوريا والتي تشكل "شريان" حياة لملايين السكان في بلد استنزفته سنوات الحرب.

وقال مسؤول المناصرة والتواصل الإقليمي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عمار عمار لوكالة فرانس برس "يُعدّ تجديد القرار ملحاً"، بعدما "باتت المساعدات الإنسانية شريان حياة خصوصاً للنازحين" في شمال غرب  سوريا .

وحذّر قائلا "من دون المساعدات العابرة للحدود، سيزداد الجوع ولن يتلقى المرضى العلاج، وسيصبح الملايين مهددين بخسارة الدعم لإيوائهم".

وسمح مجلس الأمن الدوليّ عام 2014 بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها، بضغوط من موسكو وبكين، حليفتي دمشق، لتقتصر على معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا.

ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في شمال غرب سوريا أكثر من أربعة ملايين شخص، يقيم نحو ثلاثة ملايين منهم، وغالبيتهم نازحون، في مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون في مناطق تسيطر عليها القوات التركية وفصائل موالية لها في شمال حلب.

ويؤمن معبر باب الهوى أكثر من ثمانين في المئة من احتياجات السكان، وفق الأمم المتحدة التي توصل عبره، مساعدات غذائية وطبية، ضمنها لقاحات، ومستلزمات ضرورية كالأغطية والفرش. ويتهم حقوقيون الحكومة السورية بعرقلة وصول المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ب ب)