أعلنت مصادر حقوقية سورية اليوم الجمعة (27كانون الثاني/ يناير 2012) وقوع المزيد من القتلى في سوريا اليوم بجمعة "حق الدفاع عن النفس"، وهي التسمية التي أطلقها الناشطون على مظاهرات اليوم. وحسب لجان التنسيق المحلية، وهي إحدى فصائل المعارضة التي تنظم المظاهرات، فإن واحدا وأربعين شخصا قتلوا اليوم حتى ساعة إعداد هذا الخبر. ولم يتسن لنا التأكد من هذه المعلومات من مصادر مستقلة نظرا لان الحكومة السورية لا تسمح للصحافيين بالعمل في حرية بمناطق التوتر في سوريا.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 12 قتيلا سقطوا في بلدة نوى في محافظة درعا بجنوب سوريا "لدى إطلاق قوات الأمن النار على مشيعي الطفل الذي قتل يوم أمس بإطلاق رصاص من قبل قوات الأمن"، في حين سقط خمسة قتلى خلال تفريق تظاهرة احتجاجية في حلب، في تطور لافت في هذه المدينة الشمالية التي لم تشهد قبلا تحركات احتجاجية. وأضاف المرصد في بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، انه في بلدة نوى أيضا "تدور اشتباكات بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وفي هذه المنطقة، التي تعتبر مهد الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ منتصف آذار/مارس، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في مدينة انخل بعد صلاة الجمعة ما أسفر عن جرح ثلاثة مواطنين كما خرجت مظاهرة حاشدة تطالب بإسقاط النظام في مدينة جاسم" بحسب المرصد. وفي حمص، وسط البلاد، "استشهد بعد منتصف ليل الخميس الجمعة أربعة مواطنين بإطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الأمن السورية، منهم ثلاثة في مدينة حمص وأخر في قرية الغنطو" في ريف حمص، بحسب المرصد. وأضاف المرصد أن مظاهرات خرجت في أحياء الميدان وبرزة والقابون بدمشق، مشيرا إلى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

مقتل عناصر أمن بسيارة مفخخة

من جانب أخر قتل 12 عنصرا من قوات الأمن السورية في هجوميين منفصلين، استهدف أولهما بسيارة مفخخة حاجزا امنيا في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل ستة عناصر، في حين استهدف الأخر بقذائف صاروخية حافلتين لقوات الأمن مسفرا عن مقتل ستة عناصر أيضا، كما أفاد مصدر حقوقي. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "انفجرت سيارة مفخخة بحاجز امني على مدخل مدينة إدلب في شمال البلاد، أدى إلى مقتل عناصر الحاجز أجمعين وعددهم ستة"، في حين قتل ستة عناصر آخرين في هجوم بقذائف صاروخية استهدف حافلتين للأمن في بلدة المزيريب في محافظة درعا. ويأتي ذلك غداة مقتل 62 شخصا في مدن سورية عدة، بينهم 43 مدنيا وسبعة منشقين و12 عسكريا احدهم ضابط، بحسب المرصد.

الملف السوري أمام مجلس الأمن

في غضون ذلك يستعد أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة مشروع قرار عربي ـ غربي مشترك بشأن سوريا تقدمت به المغرب. من جانبه حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن الجمعة على الحديث بصوت موحد بشأن سوريا، داعيا دمشق للإصغاء إلى تطلعات شعبها. وقال بان "آمل أن يتمكن مجلس الأمن من التحرك" مشيرا إلى اجتماع ينعقد في وقت لاحق الجمعة في الأمم المتحدة ليتناول الأزمة السورية. ولم يتمكن مجلس الآمن الذي يضم 15 بلدا من الاتفاق على قرار بشأن القمع في سوريا للاحتجاجات المعادية للحكومة التي اندلعت في آذار/ مارس الماضي.

على صعيد متصل أعلن رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا، محمد الدابي، الجمعة أن معدلات العنف في سوريا "تصاعدت بشكل كبير" خلال الأيام الثلاثة الأخيرة. وقال الدابي في بيان صدر في مقر الجامعة في القاهرة إن "معدلات العنف في سوريا تصاعدت بشكل كبير في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري وخاصة في مناطق حمص وحماه وإدلب. وأضاف أن "الوضع بما هو عليه الآن من عنف لا يساعد على تهيئة الظروف أمام القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري العربي في اجتماعه الأخير والتي تهدف إلى دفع كافة الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار". وطالب الدابي "بوقف العنف فورا حفاظا على أرواح أبناء الشعب السوري وإفساح المجال أمام الحلول السلمية"، مشيرا إلى أن بعثة المراقبين "ستواصل مهامها حتى الآن رغم هذه الظروف".

(ح.ع.ح/د.أ.ب، أ.ف.ب)

مراجعة: أحمد حسو