ذكر دبلوماسيون أن مناقشات بدأت خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب بسوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار أيضا إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية، حسب المصادر نفسها. ويأتي ذلك بينما يفترض أن يستمع مجلس الأمن اليوم الخميس (29 آب/ أغسطس 2019) إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن.

 وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ومجموعات متشددة موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً. وتقصف طائرات حربية سورية وروسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في ريف حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم كشف هويته "نحتاج إلى قرار متين"، مؤكدا على ضرورة وضع روسيا في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. واستخدمت روسيا مرات عدة في السنوات الأخيرة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرارات حول سوريا في مجلس الأمن. 

ومنذ عدة أشهر، تضاعف الكويت وألمانيا وبلجيكا، المكلفة بالشق الإنساني من عمل الأمم المتحدة في سوريا، اجتماعات مجلس الأمن الدولي للضغط على موسكو والحصول على تغيير جوهري، من دون جدوى.

 وفي نهاية تموز/يوليو، التقت عشر دول أعضاء في المجلس، الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش، للمطالبة بفتح تحقيق داخلي حول الهجمات التي تستهدف منشآت تدعمها الأمم المتحدة. والدول العشر هي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة واندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان.

ميدانيا حققت قوات النظام السوري اليوم الخميس مزيداً من التقدم في محافظة إدلب في شمال غربي البلاد بسيطرتها على عدة قرى وبلدات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أعلن عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم طفلان، في قصف طال قريتين في ريف إدلب الجنوبي، غداة مقتل 12 مدنياً في غارات طالت أحياء سكنية في مدينة معرة النعمان.

ا.ف/ ع.ج (أ.ف.ب)