1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مجلس الأمن يوافق بالإجماع على نشر قوة دولية في مالي

٢١ ديسمبر ٢٠١٢

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على نشر قوة دولية في مالي ولكن على مراحل ومن دون تحديد جدول زمني لاستعادة السيطرة على شمال البلاد الواقع تحت هيمنة إسلاميين، مع إعطاء الأولوية للعملية السياسية.

Members of the United Nations Security Council listen to Syria's U.N. Ambassador Bashar Ja'afari during a Security Council meeting on the situation in Syria at United Nations headquarters Thursday, July 19, 2012. Russia and China vetoed a U.N. resolution to imposes non-military sanctions on Syria. (AP Photo/Kathy Willens)
صورة من: dapd

أقر مجلس الأمن نشر قوة دولية بقيادة إفريقية لدعم مالي في قتالها ضد المجموعات المتمردة المسلحة في شمال البلاد. وقال مجلس الأمن إن بعثة الدعم الدولية بقيادة إفريقية في مالي "افيسما"، ستستخدم "كل الوسائل الضرورية" لمساعدة حكومة باماكو في "استعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين شمال البلاد"، وذلك في إشارة للإسلاميين المتشددين.

وتتمثل مهمة افيسما، التي سيتم نشرها لفترة أولية لمدة سنة واحدة، في مساعدة قوات الدفاع والأمن في مالي ودعم الحكومة الانتقالية في الحفاظ على السلام والأمن وحماية المدنيين. وجاء هذا القرار تلبية لدعوة الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى نشر أكثر من ثلاثة آلاف جندي بقيادة إفريقية مدعومة من الدول الغربية.

"مفاوضات ذات صدقية"

ودعا القرار الدولي 2085 لمجلس الأمن الذي تم تبنيه بالإجماع، باماكو في المرحلة الفورية إلى إجراء "حوار سياسي لإعادة النظام الدستوري في شكل تام" والى إجراء انتخابات قبيل نيسان/ أبريل 2013. كما دعا الحكومة الجديدة بقيادة ديانغو سيسوكو إلى إجراء مفاوضات "ذات صدقية" مع المجموعات الحاضرة في شمال البلاد وخصوصا الطوارق الذين أعلنوا نيتهم فك ارتباطهم بـ "المنظمات الإرهابية"، التي تسيطر على المنطقة وفي مقدمتها ما يسمى بـ "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.

وكان سيسوكو قد عين خلفا لشيخ موديبو ديارا الذي استقال بضغط من عسكريين انقلابيين كانوا أطاحوا في 22 آذار/ مارس بحكم الرئيس آمادو توماني توري ويتمتعون إلى غاية اللحظة بنفوذ قوي في باماكو. وعلى الصعيد العسكري، دعا القرار إلى إعادة بناء الجيش، على أن يبدي مجلس الأمن "رضاه" عن جهوزيته وفق معايير محددة تتضمن التدريب وفاعلية البنية القيادية والتجهيز والتكيف مع الميدان، قبل بدء أية عملية عسكرية جنوب البلاد.

وعقب إصدار القرار صرح السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار آرو "هذه ليست سوى مرحلة، يبقى الكثير للقيام به على الأرض وفي نيويورك"، مؤكدا أن القرار الدولي "يعطي الأولوية للحوار السياسي"، وأنه "ليس إعلان حرب" أو "خيارا عسكريا"، موضحا أن الهجوم لن يحصل إلا "بعد استنفاذ العملية السياسية".

وإلى غاية اللحظة، لم تتم تسوية مسألة تمويل العملية العسكرية في شكلها النهائي، أمام توقعات بأن تناهز كلفتها مائتي مليون دولار سنويا. ويتوقع أن يتحمل الاتحاد الأوروبي نحو ثلاثين مليون دولار منها، على أن تقدم الولايات المتحدة القسم الأكبر من الحاجات اللوجستية للقوة الدولية المزمع إرسالها.

و.ب/ أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW