وافق مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء(30 مايو/ايار) على انشاء محكمة خاصة للنظر في قضية قتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري منذ عامين. وبعد أشهر من الخلافات بين الساسة اللبنانيين المنقسمين بشدة بشأن الخطة ومحادثات بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة وافق عشرة من أعضاء المجلس على قرار إنشاء المحكمة الذي رعاه الغرب وامتنع خمسة عن التصويت. ولم يكن هناك معارضون.

وتراهن القوى الغربية التي تبنت القرار، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، على الدفعة التي سيقدمها القرار لسلطة الحكومة اللبنانية وحكم القانون. وقال السفير الأمريكي زلماي خليل زاد "ان المجلس بتبنيه هذا القرار برهن على التزامه بمبدأ انه لا حصانة من العقاب للاغتيالات السياسية في لبنان او اي مكان اخر." كما قال امير جونز باري السفير البريطاني لدى الامم المتحدة للصحفيين ان التصويت " سيرسل الإشارة السياسية الصحيحة" إلى لبنان. من المعروف أن كثيرا من الاغتيالات السياسية مرت في لبنان دون أن ينال الجناة عقابا.

لكن الدول الخمس التي امتنعت عن التصويت، وهي روسيا والصين وقطر واندونيسيا وجنوب افريقيا، جادلت بأن المجلس يتجاوز سلطته ويتدخل في الشأن اللبناني. واعتبرت هذه الدول أنه يجب على المجلس مراعاة الانقسامات القائمة هناك. في هذا السياق قد أبلغ دوميساني كومالو سفير جنوب افريقيا المجلس "من غير المناسب أن يفرض مجلس الامن محكمة كهذه على لبنان."

البرلمان اللبناني لم يقر المحكمة بعد

ويأتي قرار مجلس الأمن استجابة لطلب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، لكن البرلمان اللبناني لم يوافق على الخطة لان رئيسه المعارض البارز نبيه بري والذي يشكك في شرعية الحكومة اللبنانية امتنع عن دعوة المجلس للانعقاد. يعكس هذا الوضع التعقيدات الشديدة القائمة في بيروت، حيث تدور منذ نهاية حرب الصيف الماضي معركة سياسية بين معسكر الحكومة المعادي لسوريا والمدعوم من الغرب، وبين معسكر المعارضة الموالي لسوريا. حزب الله، أهم قوة في المعارضة، أبدى موافقته على المحكمة من حيث المبدأ، لكنه اشترط إدخال تعديلات عليها. بينما يرى معسكر 14 مارس/اذار أن المحكمة الدولية هي السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة. يذكر أن سفراء غربيون قاموا بتعديل القرار في الاسبوع الماضي بحيث يعطي للفصائل اللبنانية فرصة أخيرة لانهاء خلافاتها بشأن انشاء المحكمة حتى العاشر من يونيو/حزيران عندما تكون المحكمة سارية.

المحكمة ستكون تابعة للقانون اللبناني

ويضع القرار موضع التنفيذ اتفاقية توصلت إليها الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ويأتي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وسوف تتبع المحكمة القانون اللبناني لكن أغلبية القضاة سيكونون غير لبنانيين. ولم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل أساسية بشأن المحكمة بما في ذلك مكان انعقادها، لكن عددا من المراقبين يعتقدون أنه لن يكون في لبنان. ويتوقع الدبلوماسيون أن يتأخر بدء عمل المحكمة لمدة عام.

وكان قتل الحريري و22 شخصا اخر في انفجار في بيروت في فبراير/شباط عام 2005 قد أجبر سوريا التي حملها ساسة لبنانيون موالون للحكومة المسؤولية على سحب قواتها التي كانت تحتفظ بها منذ السبعينات في جارتها الصغيرة. وأشارت تقارير أولية من تحقيق للأمم المتحدة في مقتل الحريري إلى تورط مسؤولي امن سوريين ولبنانين لكن التحقيق المستمر لم يصدر بعد توصية بشأن من يجب إصدار لائحة اتهام إليه في هذه القضية.

وعلقت سوريا على قرار مجلس الأمن قائلة إنه ينتهك سيادة لبنان وقد يدفع بلبنان إلي مزيد من عدم الاستقرار. وقال بيان للحكومة نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء ان سوريا متمسكة ببواعث قلقها بشأن امكان مساس المحكمة الدولية باختصاص القضاء السوري في حال توجيه الاتهام رسميا لاي سوري في مقتل الحريري. وجاء في البيان "ان انشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع يعد انتقاصا من سيادة لبنان الأمر الذى قد يلحق مزيدا من التردى فى الأوضاع على الساحة اللبنانية." وأضاف البيان "انه لا تغير فى الموقف السورى إزاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان."

دويتشه فيله+وكالات(ه.ع.ا)