ينطلق الأربعاء (29 سبتمبر/ أيلول 2021) اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة  (TTC) في العاصمة الأوروبية بروكسل. إنه أول اجتماع لهذه الهيئة التي تأسست بين قطبين ديمقراطيين يسعيان إلى تقدم اقتصادي ومعلوماتي وتكنولوجي مشترك. وكان من الطبيعي أن يُعقد هذا الاجتماع على مستوى الرؤساء.   

غير أن أزمة الغواصات قبل أيام بين فرنسا من جهة وبين الولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى كادت أن تلغي هذا الاجتماع لولا التوافق الذي أُعلن التوصل إليه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي ماكرون. وليس معروفا إلى أي مدى سيستمر هذا التوافق، على الأقل لم تتطور الأمور إلى تأجيل الاجتماع.

تجاوز فترة ترامب

مباشرة بعد أزمة الغواصات لم يُخف تيري بريتون، مفوّض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، أنَّ "شيئاً ما انكسر" في العلاقات عبر الأطلسي، معتبرا أن التوترات الفرنسية-الأمريكية بشأن الشراكة الأمنية الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا للدفاع، من شأنها أن تؤثر على المساعي لتعزيز التعاون في مجال التجارة والتقنيات الرقمية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بينما كان الهدف من إطلاق مجلس مشترك في مجالي التكنولوجيا والتجارة، الصيف الماضي، تدشين حقبة جديدة تصحح مسار العلاقات التجارية الأوروبية الأمريكية بعد الانتكاسة التي شهدتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث تجمدت مفاوضات معاهدة الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي (TTIP) منذ عام 2017.

مهام أسمى؟

بالنسبة للمنظمين الأوروبيين فإنّ الاجتماع الأول على مستوى مجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك ليس هدفه مباشرة المفاوضات حول اتفاق التجارة الحرة المجمّد بين القوى الغربية. ومع ذلك سيتم عملياً مناقشة مجموعة من النقاط الخلافية الموروثة من حقبة ترامب كتجارة الصلب والألومنيوم على سبيل المثال.

في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي بيتر تشيس، من مركز أبحاث "صندوق مارشال الألماني" في بروكسل، إن المشكلة الأساسية "تكمن في أن الطرفين معا لا يتوفران على رؤية واضحة للمستقبل. ولهذا كان لا بدّ من أن يكون الهدف هو شيء أقلّ وزنا من اتفاقية التجارة الحرّة". 

أما وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن فلا ينظر إلى المجلس كتعويض عن اتفاقية التجارة الحرة بقدر ما هو هيئة بأهداف أسمى تكمن في "تقوية وعزل الديمقراطيات الغربية وفضاءاتها الاقتصادية عن الأنظمة السلطوية"، كما قال في يونيو/ حزيران الماضي، مطالباً الديمقراطيات بتولي مراكز الريادة في الدفاع عن الأسس الديمقراطية في استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي وكذا لحماية مستخدمي الانترنت وأسس الحريات الفردية.

متلازمة الأمن والاقتصاد

نظرا لشح المواد الأساسية الناجم عن مسببات عديدة من أبرزها تحول آسيا إلى مصدر شبه وحيد لمواد التصنيع بنسبة 80 إلى 90 بالمائة، بدأ هامش التحرك بالنسبة لأوروبا يضيق رويداً رويداً، خاصة فيما يتعلق بمجال صناعة السيارات، إذ بات من الضروري تقليص حجم التصنيع. وبالتالي لم يعد أمام الولايات المتحدة وأوروبا سوى العمل على تطوير إنتاج مشترك في العديد من المجالات كرقائق الكمبيوتر على سبيل المثال. 

وليس هذا فحسب فالطرفان يدركان أهمية وجود قواعد مشتركة للاستثمارات وفق مقياس الجودة والحاجة والمخاطر على الأسواق الداخلية، بما في ذلك تطوير عمليات فحص واختبارات مشتركة للمنتجات الأجنبية واستخدامها كورقة تفاوض امام الأطراف الثالثة، إضافة إلى بلورة ضوابط التصدير للتكنولوجيا عالية الحساسة.

كما سيتم التباحث حول ملف الرقابة والضرائب على شركات الإنترنت العملاقة  وإمدادات الطاقة المستدامة والتقنيات ذات الصلة بالمناخ.

"إذا استخدمت الولايات المتحدة وأوروبا المجلس الجديد فعليًا للربط ما بين الأمن القومي والنمو الاقتصادي، فإن ذلك سيكون "أمراً فعّالاً جدا"، يقول الخبير بيتر تشيس من مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني في بروكسل. لكنه ما لبث أن أقرّ في ذات الوقت أن هذا الهدف الاستراتيجي بحاجة إلى وقت طويل لتحقيقه.

بيرند ريغارت/و.ب