رفض مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا ، حظرا شاملا للنقاب في الأماكن العامة بالبلاد، لكن المجلس رأى أن إلزامية الكشف عن الوجه مبررة "في بعض الأماكن" لدواعي أمنية.

وقال المجلس في تقريره الذي سلمه اليوم الثلاثاء (30 مارس/آذار) إلى الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون" تبين لمجلس الدولة أن حظرا شاملا ومطلقا لارتداء النقاب لا يمكن أن يجد أي أساس قانوني راسخ". وكان فيون قد طلب أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي من مجلس الدولة اقتراح "حلول قانونية" لتمكين الحكومة من إيداع مشروع قانون ينص على "منع الحجاب الكامل(النقاب)" يكون "الأوسع والأكثر فعالية قدر الإمكان".

"المنع الشامل يمكن أن يشكل انتهاكا للدستور"

في تقريره الذي يقدمه في قالب فتوى قانونية للحكومة أكد مجلس الدولة أن حظرا شاملا ومطلقا للنقاب لا يمكن أن يجد "أي أساس قانوني" وقد يشكل انتهاكا للدستور الفرنسي وميثاق حقوق الإنسان الأوروبي. لكن المجلس أوضح انه "يؤيد في المقابل أن يوفر الأمن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الأجهزة العامة، تبريرا لإلزامية بقاء الوجه مكشوفا، إما في بعض الأماكن، أو تطبيقا لبعض الإجراءات".

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم على موقعها على انترنيت ان فيون أكد أمس أي قبل صدور تقرير مجلس الدولة بيوم واحد، أمام نواب حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" الحاكم ان حكومته ستقدم مشروع قانون "يسير الى أبعد الحدود الممكنة في اتجاه منع شامل وفي إطار احترام المبادئ الأساسية للقانون" مشددا على أن ارتداء النقاب يتعارض مع "قيم الجمهورية الفرنسية:الكرامة، الحرية ، المساواة، الأخوة".

ويذكر ان لجنة في البرلمان الفرنسي قد أوصت منذ شهرين بحظر شامل للنقاب في الأماكن العامة ووسائل النقل العامة بما فيها القطارات والمترو والمستشفيات. من جهته دعا الرئيس نيكولا ساركوزي الى منع شامل للملابس التي تغطي كامل الجسم كالنقاب والبرقع، وكرر الرئيس ساركوزي رغبته مرات عديدة وآخرها في الرابع والعشرين من آذار/ مارس الحالي في بيان عام أعقب الهزيمة الثقيلة التي مني بها حزبه في انتخابات المناطق.

ويشكل رأي مجلس الدولة الفرنسي كبحا لجماح رغبة الرئيس ساركوزي في منع النقاب بشكل شامل، ومن المتوقع ان يعيد موقف مجلس الدولة الى دائرة الجدل موضوع منع النقاب في فرنسا وأيضا في دول أوروبية أخرى تناقش بدورها إمكانية حظر النقاب وان بأشكال متفاوتة مثل هولندا وايطاليا والنمسا.

( م س / أ ف ب / "لوموند" الفرنسية)

مراجعة: حسن زنيند