أوقفت أعلى محكمة إدارية فرنسية حظرا على ارتداء زي السباحة الاسلامي النسائي بوركيني. هذا ما أعلنته المحكمة الإدارية العليا الجمعة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
إعلان
أصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا اليوم الجمعة (26 آب/أغسطس 2016) حكما بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي الذي أغضب المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي.
ونظر المجلس في طعن مقدم من جماعتين، هما الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان وتجمع مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا، يطالب بإلغاء الحظر على زي السباحة الإسلامي النسائي في بلدة فيلينوف لوبيه جنوبي البلاد.
ورغم أن الدعوى تتركز حول قرار رسمي محلي واحد، يمثل الحكم الذي أصدره القضاة في باريس سابقة قانونية لحوالي 30 مجلس بلدي آخر به قرارات حظر مماثلة.
وقال باتريس سبينوزي، وهو محام لرابطة حقوق الإنسان:"هذه المراسيم ليست شرعية، وهي تنتهك الحريات ويجب أن تلغى"، مضيفا أنه إذا لم يحدث ذلك فإنه يمكن إلغاؤها في المحكمة.
ويشير أنصار حظر البوركيني إلى أنه ينتهك القواعد الفرنسية الصارمة حول العلمانية كما يمثل تهديدا أمنيا. ويصف خصومهم القوانين بأنها تنطوي على تمييز ضد المسلمين.
ويمكن بموجب النظام القضائي الفرنسي اتخاذ قرارات أولية قبل أن تعطي المحكمة لنفسها متسعا من الوقت لإصدار حكم في القضية المنظورة.
م.أ.م/ح.ح(د ب أ، رويترز)
مصير النقاب والبوركيني في أوروبا
بعد قرار بعض المدن الفرنسية حظر الـ"بوركيني" أو إعلان اعتزامها فرض منعه، تجدد النقاش حول "اللباس الإسلامي" في أوروبا، خاصة مع احتدام الجدل في ألمانيا حول منع النقاب بشكل كلي ومدى توافق ذلك مع مبادئ الدستور الألماني.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Roessler
قررت ثلاث مدن فرنسية منع لباس "البوركيني" للسباحة الذي ترتديه بعض المسلمات والذي يغطي كامل الجسم. ومن بين هذه المدن مدينة "كان" التي وقع محافظها ديفيد ليسنار في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي قرارا يلزم بأن تحترم ملابس البحر "الأخلاق الحميدة" وتحترم "فصل الدين عن الدولة"، وكذلك قوانين النظافة وأمن السباحة في سواحل الريفييرا.
صورة من: picture-alliance/abaca
كانت السلطات الفرنسية قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010. ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.
صورة من: Getty Images
اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة. ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.
صورة من: DW/T. Schultz
وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2016.
صورة من: imago/Geisser
الحكومة الهولندية بدورها قررت العام الماضي فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.
صورة من: Fariborz
بعد مرور ست سنوات على استصدار فرنسا لقانون منع النقاب، وصل النقاش حول النقاب أو البرقع إلى ألمانيا. وبالرغم من أن المراقبين لا يتوقعون حظرا شاملا له، إلا أن هذا الموضوع يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية الألمانية.
صورة من: Imago/R. Peters
ترى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن البرقع (النقاب) يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع. وقالت ميركل في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر الجمعة (19 آب/ أغسطس): "من وجهة نظري قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أية فرصة للاندماج".
صورة من: picture-alliance/U. Baumgarten
وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير دعا الجمعة (19 آب/ أغسطس 2016) في ختام اجتماع مع وزراء داخلية الولايات إلى منع جزئي للنقاب ولاسيّما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دي ميزيير "إننا متفقون على رفض النقاب، كما أننا متفقون على فرض مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا في مجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية (...).