أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع إجراء غير ملزم يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران في حال انتهكت شروط أي اتفاق تتوصل إليه مع القوى الكبرى حول ملفها النووي. وصوت أعضاء مجلس الشيوخ أمس الخميس (26 آذار/مارس) بالإجماع على التعديل الرمزي الذي طرحه السناتور الجمهوري، مارك كيرك في مشروع الموازنة الجاري بحثه حاليا، وذلك من أجل زيادة الضغوط على إيران التي تخوض حاليا مفاوضات مكثفة حول برنامجها النووي المثير للجدل. ولا يتمتع التعديل بقوة القانون لأن القرارات المتعلقة بالموازنة ليست تشريعا ملزما، إلا انه يبرز عزم أعضاء مجلس الشيوخ على التحرك سريعا في حال أخلت إيران بأي من شروط الاتفاق المرحلي المطبق حاليا أو بأي اتفاق نهائي محتمل.

وبعد عملية التصويت وهي الأولى في مجلس الشيوخ منذ بدء المحادثات مع إيران في مطلع العام الماضي، أعرب كيرك عن استعداده لمحاسبة أعضاء المجلس إذا تطلب الأمر ذلك. وقال كيرك لوكالة فرانس برس "في حال اكتشفنا أن إيران تستمر في تطوير برنامجها النووي، بإمكاني أن أذكر أعضاء مجلس الشيوخ المئة أنهم صوتوا معي اليوم".

واقر جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الإجراء بعد مشاورات مكثفة وإدخال تعديل يقر بدور الرئيس الأمريكي في "تحديد" مدى التزام إيران بالشروط. وتصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في 14 نيسان/ابريل على تشريع يلزم أوباما بمراجعة الكونغرس قبل أي اتفاق نهائي بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا).

وهذا التشريع سيعطي مجلس الشيوخ مهلة 60 يوما لمراجعة الاتفاق أو الاعتراض عليه. ويعارض البيت الأبيض مثل هذا التشريع مشددا على أن توقيع الرئيس كاف لوحده.

ا.ف/ ع.ج (أ.ف.ب)