مجلس القضاء الأعلى في العراق: لا نملك الصلاحية لحل البرلمان
١٤ أغسطس ٢٠٢٢
في رده على طلب للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أنه لا يملك الصلاحية لحل البرلمان العراقي لأنه ليس من مهامه التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
إعلان
أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق الأحد (14 أغسطس/ آب 2022) أنها لا تملك صلاحية حلّ مجلس النواب، بعدما طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد.
ودعا الصدر القضاء العراقي إلى حلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع "بعد المخالفات الدستورية" المتمثّلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبرراً طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ "لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان".
وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم، إنه عقد جلسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم مناقشة طلب مقتدى الصدر الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث اتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية".
وقال المجلس، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، في بيانه إنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب". وأضاف أن "مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية" الوارد في الدستور.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
واتفق مجلس القضاء الأعلى في الوقت نفسه مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية".
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه السبت بدعوة مقرّب منه لتظاهرة "مليونية" في بغداد، لم يحدّد موعدها بعد. وقال صالح محمد العراقي في بيان إنه "بعد أن انقسم الاحتجاج الى فسطاطين"، بات لزاماً معرفة أي المعسكرين "أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي".
ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ومنذ تموز/يوليو، يتواجه الطرفان الشيعيان في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون ان يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.
ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.
وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيانه الأحد من "الجهات السياسية والإعلامية" عدم "زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكداً أن القضاء "يقف على مسافة واحدة من الجميع".
ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)
يموت واقفًا.. نخيل العراق ضحية الحرب والدمار والإهمال
بعد أن تركت الحروب والنزاعات المسلحة آثاراً كارثية على أعداد النخيل في العراق، وجاء الجفاف وتقلص المساحات المزروعة ليجهز على الباقي، يحاول العراق بمشروعات طموحة لزراعة الصحراء بالنخيل واستعادة مكانته في تصدير التمور.
صورة من: Wisam
بدأت "العتبة الحسينية"،المؤسسة الدينية البارزة في كربلاء، مشروعاً ضخماً للحفاظ على النخيل التي تعد رمزاً وطنياً. وعلى أطراف صحراء كربلاء تصطف آلاف النخلات الصغيرة على مدّ النظر بغية زيادة عددها في العراق بعد تراجع جراء الحروب والإهمال والجفاف.
صورة من: Mohammed SAWAF/AFP
يمكن رؤية أشجار النخيل الصغيرة مزروعة على مسافات منتظمة قرب بعضها البعض عند أطراف كربلاء، على قطع أرض منفصلة ترويها برك مياه متلألئة تحت ضوء الشمس. ورغم أنها لا تزال فتيّة، تدلّت منها أغصان مليئة بثمار تمرٍ خضراء.
صورة من: HUSSEIN FALEH/AFP/Getty Images
يجري ريّ هذه الأشجار بالتنقيط وتزوّد المياه من أحد فروع نهر الفرات و10 آبار، خلافاً للطريقة التقليدية للريّ التي تقضي بغمر التربة بالمياه، وذلك لأن العراق يواجه موجةً من التصحر والجفاف.
صورة من: DW/A. Al-khashali
شكّلت النزاعات المتكررة التي ألّمت بالبلاد بدءا بالحرب بين إيران والعراق (1980 - 1988) حرب تحرير الكويت وغزو العراق عام 2003 التهديد الأبرز للنخيل، لكن التحديات البيئية والحاجة إلى إحداث نقلة نوعية بالقطاع تفرض نفسها اليوم.
صورة من: AFP/dpa/picture-alliance
التناقض صارخ مع البصرة الحدودية مع إيران والواقعة في أقصى جنوب العراق. هناك، تمتدّ على عشرات الكيلومترات الجذوع المقطوعة لما كان في الماضي شجرات نخيل، فيما سقط السعف الجاف أرضا. تكمن المفارقة في أن المنطقة تقع على ضفاف شطّ العرب حيث يلتقي نهري دجلة والفرات.
صورة من: Wisam
خلال الحرب العراقية الإيرانية، قطع نظام الرئيس الأسبق صدام حسين النخيل من مساحات شاسعة لمنع تسلل العدو. وباتت قنوات الريّ بدون فائدة، ولذا جرى وقف تدفقّها، أحياناً بجذوع الأشجار المقطوعة.
صورة من: ASAAD NIAZI/AFP/Getty Images
تعمل وزارة الزراعة حاليا على زيادة مساحات النخيل ويقول متحدث باسم الوزارة "خلال السنوات العشر الأخيرة، بدأنا من 11 مليون ووصلنا إلى 17 مليون نخلة". وبدأ هذا المشروع في 2010، لكنّه توقّف في العام 2018 بسبب انقطاع الدعم المالي.
صورة من: Muhsin
يرى الخبراء أن العقبة الأساسية التي تؤثر على زراعة النخيل هي "التجاوز على بساتين النخيل وتحويل البساتين إلى مناطق سكنية"، خصوصاً في بغداد وكربلاء. وارتفعت العديد من الدعوات للجهات الحكومية المسؤولة لمعالجة السكن من أجل أبعاد الناس عن التجاوز على المساحات الخضراء.
صورة من: DW:A. Malaika
في شرق العراق قرب الحدود مع إيران، تظهر نتائج الحرب أيضاً في بدرة في محافظة واسط، حيث تبدو جذوع بعض أشجار النخيل الشاهقة مقطوعة. ويندّد المسؤولون المحليون بصعوبة التزوّد بالمياه منذ أكثر من عقد، مع اتهام إيران بتحويل مجرى نهر "ميرزاباد" المسمّى محلياً نهر الكلّال.
صورة من: Wisam
أعلن العراق في آذار/ مارس الماضي عن تصديره نحو 600 ألف طنّ من التمر إلى الخارج لسنة 2021. ويعدّ التمر ثاني أكبر منتج يصدّره العراق بعد النفط، إذ يدرّ سنوياً على البلاد 120 مليون دولاراً بحسب البنك الدولي، الذي دعا بغداد إلى العمل على تحسين النوعية وتنويع الأصناف المنتجة.
صورة من: Aleksey Butenkov/Zoonar/picture alliance
وعلى الرغم من ضخامة المشروع الذي تديره وتموّله "العتبة الحسينية"، إلّا أن التحدّي لا يزال كبيراً أمام العراق الذي كان يضمّ في الماضي "30 مليون نخلة" وينتج أكثر من 600 نوع من التمر.
صورة من: The Print Collector/A. Kerim/Heritage Images/picture alliance