وافق مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء على خطة التحفيز الاقتصادية غير المسبوقة بقيمة 819 مليار دولار وذلك لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على الخروج من أكبر أزمة ركود يواجهها منذ عقود. ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع الخطة بأغلبية 244 صوتا مقابل معارضة 188، ودون تصويت أي عضو جمهوري في المجلس لصالح الخطة التي رفضها أيضا 12 من الأعضاء الديمقراطيين.

وسيتم رفع مشروع القرار، وهو الخطوة الأولى لأوباما تجاه ما يأمل في أن يكون أول انتصار تشريعي له، إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. وكان من المتوقع أن يتم التصويت على خطة أوباما التحفيزية في مجلس النواب على أساس الانتماء الحزبي رغم محاولات أوباما حشد تأييد أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري لها وزيارته إلى مقر الكونجرس أمس الأول الثلاثاء لمناقشة زعماء الأقلية الجمهورية.

أوباما يعد بمزيد من الشفافية

وبعد وقت قصير من التصويت، قال أوباما إنه يشعر بالامتنان لمجلس النواب لدفعه خطة التحفيز الاقتصادية للأمام ووعد بأن تدير إدارته خطة العلاج هذه بمستوى من الشفافية والمسئولية لم تشهدها واشنطن من قبل. وقال في بيان له "الخطة تذهب الآن إلي مجلس الشيوخ وآمل أن نتمكن من مواصلة تعزيز هذه الخطة قبل أن تصل إلي مكتبي" وذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وكان الرئيس أوباما الذي جعل تنشيط الاقتصاد حجر الزاوية في جهوده الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الأمريكي المتعثر قد حاول إقناع النواب المتشككين بجدوى الخطة التي تتضمن مزيجا من الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب للشركات والمستهلكين. وفي هذا السياق قال أوباما في البيت الأبيض :"أعلم أن هناك بعض الشكوك بشأن حجم ونطاق خطة الإنعاش الاقتصادي". يذكر أن الشركات الأمريكية سرحت حوالي 6. 2 مليون عامل خلال العام الماضي وأن الشركات أعلنت الاستغناء عن 70 ألف عامل آخر خلال الأسبوع الماضي فقط.

تشاؤم وحذر

ويرى عدد من الخبراء والمحللين أن الفجوة في الاقتصاد الأمريكي أعمق من أن يسدها في الوقت الحالي إنفاق حكومي إضافي وخفض في الضرائب. وفي هذا السياق نقلت وكالة رويترز للأنباء عن نيجيل جولت، كبير الاقتصاديين في شركة اي.اتش.اس جلوبل اينسايت في ماساتشوستس قوله: "مع كل يوم يمر يتضاءل الأمل بنمو اقتصادي في عام 2009". وتابع المحلل الأمريكي أنه حتى في الأوقات العادية قد تمر شهور قبل أن يبدأ اثر أي إنفاق حكومي جديد في الظهور على مختلف قطاعات الاقتصاد. ووسط كساد كبير شل إنفاق المستهلكين والشركات فإن هذه الأموال لن تسهم بدرجة تذكر في تحفيز الاقتصاد.

وفي الإطار ذاته يعنقد ديفيد روزينبرج، الاقتصادي في ميريل لينش، إن الخسائر قد تصل إلى 20 تريليون دولار إذا صدقت التوقعات المتشائمة بنمو الاقتصاد الأمريكي. وأضاف أن تراجع قيم ثروات الأسر قد يخفض إنفاق المستهلكين بنحو 300 مليار دولار سنويا حتى عام 2011 وذلك في تحليلات نقلتها عنه وكالة رويترز. يشار إلى أن خطة أوباما الرئيسية تشمل توفير أو خلق ثلاثة ملايين فرصة عمل على الأقل. غير أن دراسة شاركت في إعدادها كريستينا رومر رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين لأوباما أظهرت أنه بدون الدعم المالي فإن الاقتصاد قد يفقد من ثلاثة إلى أربعة ملايين وظيفة وهو ما يزيد مهمة أوباما صعوبة وتعقيدا.