1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مجلس النواب العراقي يعيد فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

٨ فبراير ٢٠٢٢

أعلن مجلس النواب العراقي إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، عقب تأجيل جلسة تصويت لم يكتمل خلالها النصاب القانوني، وبعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارا مؤقتا بإيقاف المرشح الأبرز للمنصب هوشيار زيباري.

البرلمان العراقي في جلسة الافتتاح للدورة البرلمانية الحالية
البرلمان العراقي في جلسة الافتتاح للدورة البرلمانية الحاليةصورة من: Iraqi Parliament Press Office/Handout/Anadolu Agency/picture alliance

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء (الثامن من شباط/فبراير)، فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام تبدأ غدا الأربعاء. وقال الحلبوسي ، في بيان اليوم، إنه نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي دون انتخابه، قرر البرلمان العراقي فتح باب الترشيح للمنصب من غد ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضح أن آلية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تأتي استنادا لقانون الترشيح لهذا المنصب وفق الدستور العراقي.

وتأجل انتخاب رئيس للجمهورية  الى إشعار آخر، لعدم اكتمال النصاب خلال جلسة دعي اليها الاثنين، بسبب مقاطعة كتل سياسية أبرزها كتلة تيار الصدر التي فازت بعدد المقاعد الأكبر في البرلمان خلال الانتخابات النيابية الأخيرة. ولم يحدد موعد لانتخابات جديدة. ويتطلب النصاب حضور ثلثي عدد النواب البالغ 329.

جدل "الكتلة الأكبر" في البرلمان العراقي.. بداية "أزمة"؟

20:54

This browser does not support the video element.

وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم  الانقسام بين الأحزاب الرئيسية  في بلد غالبا ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق وعلى أساس مفاوضات تجري بعيدا عن الأضواء.

وكان التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وائتلاف السيادة بزعامة رئيس مجلس النواب السني محمد الحلبوسي المتحالف معه، والحزب الديموقراطي الكردستاني، والممثلة بـ 155 مقعدا في البرلمان، أعلنت مقاطعتها السبت لجلسة انتخاب الرئيس. ويمنح إرجاء انتخاب الرئيس الكيانات السياسية فرصة أطول للتوصل لاتفاق على مرشح للرئاسة.

ويرى الخبير القانوني علي التميمي أن قرار مجلس النواب الأخير "غير دستوري"، مؤكدا أن المواعيد والإجراءات التي تتعلق بقانون الانتخابات "لا يمكن تجاوزها إلا بقرار من المحكمة الاتحادية أو بتعديل القانون".

وبين الـ25 مرشحا الذي كانوا يتنافسون على المنصب، سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي  برهم صالح ، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي الى الحزب الديموقراطي الكردستاني.

 لكن المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرّرت الأحد تعليق ترشيح زيباري "مؤقتاً" بعد شكوى قدمها نواب على  خلفية تهم بفساد مالي وإداري. وأكدت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني تمسكها بترشيحه.

 وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "كتلة الديموقراطي تحترم قرار المحكمة الاتحادية الخاص بشأن إيقاف وقتي لمرشحنا هوشيار زيباري"، مبينة أن "زيباري ما زال مرشحنا الوحيد لتولي منصب رئاسة الجمهورية". وأكدت أن "الدعوى بشأن زيباري ستحسم خلال اليومين المقبلين". واعتبرت أن هذه الدعوى "كيدية".

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW