بأغلبية 92 صوتاً من أصل 101 نائب حضروا جلسة استمرت أقل من ثلاثين دقيقة وبثتها وسائل الإعلام المحلية، منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التخلي عن السلطة إلا "لسلطة منتخبة".

وعقدت الجلسة مساء الثلاثاء (الأول من مارس/ آذار) في مقر المجلس بطبرق، شرق البلاد، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بعد أن أجرى رئيس الحكومة فتحي باشاغا بعض التعديلات على التشكيلة التي تمت مناقشتها في جلسة أمس الاثنين.

وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عقب نهاية جلسة بأنه وفقا لهذا التصويت "منحت الثقة للحكومة" الجديدة.

 وعيّن مجلس النواب والذي يتخذ من الشرق مقرّا مطلع الشهر الماضي وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة. 

باشاغا يغير ويسقط في تشكيلته

وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد.

وكلّف باشاغا جمعة خليفة محمد لحقيبة التربية والتعليم بدلا عن "محمد محبوب عبدالهادي"، فيما ألغى وزارة الإعلام بعد عدة اعتراضات من إعلاميين، خشية تحكم الحكومة في السلطة الرابعة. وأسقط باشاغا وزيري دولة من التشكيلة، وهما وزير الدولة للقادة الشباب، ووزير الدولة لشؤون الانتخابات. وبعد التغييرات التي أجراها باشاغا، تضمنت الحكومة 29 وزيرا، و6 وزراء دولة، بالإضافة لثلاثة نواب لرئيس الوزراء بعد إضافة "خالد علي الأسطى" كنائب ثالث ضمن التشكيلة المعدلة.

الدبيبية يتهم البرلمان الليبي بالتزوير

وينتظر الليبيون تعليق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي أعلن في عدة مناسبات عن نيته عدم تسليم مهامه إلا لسلطة منتخبة.

واعتبر عبد الحميد الدبيبة تصويت مجلس النواب الثلاثاء "تأكيداً لاستمرار رئاسة البرلمان في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية". وقال الدبيبة معلقاً: "لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة، على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة".

وتطرق الدبيبة لإفادة عدد من أعضاء مجلس النواب في بعض القنوات الليبية نفوا فيها وجودهم في طبرق على الرغم من ورود أسمائهم ضمن المصوتين "وفق قول النواب". واستدل الدبيبةً بذلك على تزوير التصويت وفق رأيه، وتابع بالقول: "لقد بدأ مسار التزوير في رئاسة المجلس منذ تمريرِها سحبَ الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها، واختيارِها رئيس حكومة دون نصاب. كما أن كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام".  وجدد الدبيبة تأكيد استمرار حكومته في عملها، وختم قائلا: "لن تعبأ الحكومة بهذا العبث، وستركز جهودها في إنجاز الانتخابات بوقتها في شهر يونيو/ حزيران. 

وأعتبر مجلس الدولة في بيان أن ما حدث في جلسة النواب اليوم من منح الثقة لحكومة جديدة "مخالفة للاتفاق السياسي"، مُذَكِراً برفضه الخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا، ومؤكداً أن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعدُ جريمة إنكار للعدالة. وبحسب البيان، سيعقد المجلس جلسة يوم الخميس القادم، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه ما وصفه بالمخالفات.

باشاغا يرد على الاتهامات

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا : "إن ما حدث اليوم في البرلمان يعتبر عملية ديمقراطية نزيهة واضحة، وبإرادة ليبية. وإن منح الثقة لحكومته تم بطريقة واضحة وشفافة وعلانية". وأضاف باشاغا في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء أن حكومته تسعى للمصالحة والمشاركة والاستقرار والانطلاق نحو الازدهار والنماء. وتابع: "لم آت للانتقام أو تصفية الحسابات .." وأكد باشاغا التزامه بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة بحسب خارطة الطريق التي أعدها البرلمان.

مخاوف من الانقسام

ويسود ليبيا أجواء من التخوف والترقب مما قد تحمله الأيام القادمة، خاصة بعد معاناة استمرت سبع سنوات من الانقسام السياسي الذي بدأ منتصف عام 2014، واستمر حتى توحيد السلطة التنفيذية مطلع 2021.

ولا يعرف وضعية ليبيا بوجود رئيسين للوزراء في السلطة، مع تصاعد التحذيرات بأن تكون بداية لانقسام سياسي كالذي عصف بالبلاد بـ"رأسين تنفيذين" قبل نحو 8 أعوام.

وكان عبد الحميد الدبيبة قد عُيّن من طرف ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة على رأس حكومة انتقالية، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 كانون الأول/ديسمبر الفائت. لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وكان المجتمع الدولي يعلق آمالا كبيرة على الانتخابات لتساهم في استقرار بلد مزقته ولا تزال الفوضى منذ 11 عاماً.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)