وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء (السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024) على التعديلات القانونية التي قدمها وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الخاصة بتطبيق نظام تجنيد جديد.

ويتمثل الهدف المعلن من جانب بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في إلزام جميع الشباب الذكور الذين سيبلغون 18 عاما  بدءا من العام المقبل بتعبئة استبيان رقمي للإفصاح عن  استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية ، ويمكن للشابات أيضا القيام بذلك.

وكان  بيستوريوس قد قال وفي تصريحات لـ (د ب أ) قبل اتخاذ القرار، إن " قانون الخدمة العسكرية الجديدة سيتيح لنا إعادة إنشاء نظام التسجيل للخدمة العسكرية، والذي لم يعد موجودا منذ تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011، إذا وقعت غدا حادثة تتعلق بالدفاع، فإننا عندئذ لن نعرف من يمكننا أن نستدعيه لأنه لا توجد قاعدة بيانات كاملة".

وأضاف بيستوريوس:" مع تعليق الخدمة العسكرية، تم تدمير نظام التسجيل والمراقبة الخاص بالخدمة العسكرية، على الرغم من أن الدولة ملزمة قانونا بذلك".

وكانت ألمانيا قد علقت العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011 بقرار من  وزير الدفاع الألماني الأسبق كارل تيودور تسو غوتنبرغ  (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، وذلك بعد استمرار العمل بهذه الخدمة الإلزامية على مدار 55 عاما، ما كان بمثابة إلغاء فعلي للخدمة العسكرية والخدمة المدنية، حيث تم في الوقت ذاته حل معظم البنى الأساسية الخاصة بالخدمة الإلزامية.

ومع ذلك، ينص قانون  الخدمة العسكرية الإلزامية  على أن هذه الخدمة سيتم استئنافها بالنسبة للرجال إذا أعلن البرلمان الألماني حالة الطوارئ أو الدفاع في البلاد، وذلك بالرغم من عدم وجود استعدادات ملموسة لهذا الاحتمال منذ عام 2911.

وكانت المخاوف بشأن نقص الأفراد لدى  الجيش الألماني  تزايدت في الفترة الأخيرة حيث انخفض عدد الجنود حتى يونيو/حزيران الماضي إلى أقل من 180 ألف فرد من الرجال والنساء. إضافة إلى ذلك، هناك نحو 60 ألف شخص من  جنود الاحتياط  الملزمين (أي المرتبطين رسميا بالخدمة).

ومع تغير الوضع الأمني، أصبحت احتياجات ألمانيا لتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي (ناتو) مختلفة تماما. وقال بيستوريوس:" يتطلب إسهام ألمانيا في الدفاع عن الحلف على المدى الطويل وجود قوة دفاعية تشمل حوالي 460 ألف جندي من الرجال والنساء. ويجب أن يأتي جزء كبير من هذا العدد، بواقع حوالي 260 ألف فرد، من جنود الاحتياط".

ع.ج.م/ح.ز(د ب أ)