وافق مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" يوم أمس الجمعة ( 3 ابريل/ نيسان) على قانون مثير للجدل يسمح للدولة بإحكام سيطرتها على بنك "هيبو ريل ستيت" للرهن العقاري، المتعثر. ويدشن الإجراء، الذي ينظر إليه باعتباره الملجأ الأخير لإحداث استقرار في سوق المال الألمانية، المرة الأولى في تاريخ ألمانيا الحديثة، التي يتعرض فيها مساهمو أحد البنوك إلى إمكانية حرمانهم من حقوق ملكيتهم. وجاءت الموافقة على هذا القانون، الذي كان البرلمان الألماني "بوندستاغ" قد اقره قبل 11 يوماً، جاء بعد أن حصلت الحكومة على حصة نسبتها 8.7 بالمائة في البنك المتعثر كخطوة أولى لإحكام قبضتها بالكامل عليه.

"السلاح الأخير"

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولين في الحكومة الألمانية قولهم إن إحكام الحكومة قبضتها على البنك سيكون هو الحل الأخير الذي قد تضطر إليه..ويتطلب القانون الجديد انعقاد الجمعية العمومية للبنك، التي سيصوت فيها المساهمون على سلسلة من إجراءات الإنقاذ. وفي حال رُفض مثل تلك الإجراءات ، حينها فقط ستقوم الدولة باستخدام "السلاح الأخير" وتحكم قبضتها على المصرف. وكان بنك "هيبو ريل ستيت" قد تكبد خسائر ضخمة بلغت 5.5 مليار يورو في عام 2008 في أكبر خسائر تتعرض لها شركة ألمانية، وكان سينهار لولا تدخل الحكومة.

اللجوء إلى القضاء

ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذا القانون بنهاية شهر حزيران/ يونيو القادم، ما يعني أن عملية الاستحواذ يجب أن تتم قبل ذلك الموعد. ومن أجل استعادة الأموال التي تم تضخها في البنك، تريد ألمانيا إحكام سيطرتها بشكل كامل على البنك لضمان عدم اعتراض حملة الأسهم على إجراءات إعادة الهيكلة. ولاقت مثل هذه الخطوة اعتراضا من المستثمر الأمريكي كريستوفر فلاورز الذي يمتلك نحو 24 بالمائة من أسهم البنك. ويرى فلاورز أنه سيكون كافيا للحكومة أن تحصل على حصة نسبتها 75 بالمائة زائد سهم واحد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن فلاورز قوله أنه سيلجأ إلى القضاء إذا أقتضى الأمر من أجل عدم تأميم أسهمه في المصرف.

يُذكر أن فلاورز خسر مليار يورو في هذا البنك، الذي ينشط بشكل رئيس في إقراض الأموال إلى البلديات من أجل بناء طرق سريعة ومدارس ومشروعات بنية أساسية أخرى.

( ع غ/ د ب أ/ إ ف ب)

تحرير/: عبده جميل المخلافي