حين أبصر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة النور، عام ألفين وستة، اعتبر ناشطو حقوق الإنسان أن فترة "إفلات الدول" من المحاسبة قد ولت. فقد حل هذا المجلس محل لجنة حقوق الإنسان التي كانت موضع انتقاد دائم بسبب عدم فعاليتها في التصدي لانتهاكات هذه الحقوق. ولتفادي عدم تكرار تجربة اللجنة اتفق المجتمع الدولي، وبعد مخاض طويل، على تشكيل المجلس ووضع آليات وضوابط تحكم عمله أهمها "آلية الاستعراض الدوري الشامل". ويرى نزار عبد القادر، مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان، بأن هذه الآلية "جديدة وفعالة"؛ إذ يتم بموجبها استعراض أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشكل دوري كل أربع سنوات.

وقد أخضعت عدة دول عربية لهذه الآلية، حتى الآن، كالبحرين وتونس والجزائر والمغرب. وفي هذا العام كانت الحكومتان العراقية والمصرية على موعد مع هذه "العملية الفريدة من نوعها" حسب تعريف الأمم المتحدة. فقد قام مجلس حقوق الإنسان في السادس عشر من شهر شباط/ فبراير الجاري باستعراض أوضاع حقوق الإنسان في العراق بحضور ممثلي أكثر من مائة وتسعين دولة.

أوروبا تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام وبغداد ترفض

وفي التاسع عشر من الشهر نفسه قدم فريق العمل الخاص بالاستعراض الدوري الشامل بالعراق تقريرا بمائة وست وسبعين توصية؛ وافقت الحكومة العراقية على مائة وخمس وثلاثين منها ورفضت سبعا وعشرين توصية بينما أخضعت أربع عشرة أخرى للدراسة. ويجمل عبد القادر في حوار مع دويتشه فيله التوصيات المرفوضة من قبل بغداد بمحورين هما "إلغاء عقوبة الإعدام وسبل التعامل مع المثليين جنسيا".

ويبرر الدكتور سعد فتح الله، مدير المعهد الوطني لحقوق الإنسان في العراق، رفض حكومته إلغاء عقوبة الإعدام بـ"الظروف الأمنية التي يمر بها العراق حاليا"، لأن هذه العقوبة "رادعة". ويتساءل فتح الله في حوار مع دويتشه فيله عن مصير "حقوق الضحايا وأسرهم" لو ألغيت هذه العقوبة. إلا أن حسام عبد الله علي، ممثل تحالف منظمات حقوق الإنسان العراقية غير الحكومية، يرفض هذا المنطق معتبرا أنه لا يمكن الإبقاء على عقوبة الإعدام مهما "كانت الظروف كارثية والحجج قوية".

التعذيب ممنوع دستوريا لكنه منتشر عمليا

ومن التوصيات التي ستخضعها الحكومة العراقية للدراسة، قبل أن ترسل ردها النهائي في شهر حزيران/ يونيو المقبل، توصيات تتعلق بالمصادقة على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ومراجعة بعض التشريعات الوطنية العراقية كتلك "المتعلقة بالتمييز ضد المرأة". ويضيف مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان بأن هذه التوصيات تتعلق أيضا بمصادقة العراق على بعض الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان كـ"الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب".

وإذ يقر فتح الله، عضو الوفد العراقي الرسمي إلى مجلس حقوق الإنسان، بوجود تعذيب في بلاده، إلا أنه يشدد على أن هذا "التعذيب ليس منهجيا وأنه محرم وفق القانون العراقي". ويؤكد فتح الله بأن القضاء العراقي أصدر عدة أحكام بحق "من مارس التعذيب" في السجون العراقية. وبدوره يرى حسام عبد الله علي، ممثل التحالف الذي يضم ثلاثين منظمة عراقية غير حكومية، أن "الانتهاكات" في السجون والمعتقلات العراقية "معروفة وهي لا تخفى على أحد".

فضائح أبو غريب و"ازدواجية المعايير"

ويرفض عبد الله علي في حوار مع دويتشه فيله توجيه الاتهام إلى الحكومة العراقية بممارسة "تعذيب منهجي" إلا أنه يربط شيوعه (التعذيب) بوجود العديد من السجون التي "تتبع وزارات وجهات متعددة"؛ كما كانت هناك معتقلات "تابعة للقوات الأمريكية". ولم تغب عن الأذهان بعد فضائح التعذيب في معتقل أبو غريب التي قامت بها القوات الأمريكية. لكن مجلس حقوق الإنسان لم يتطرق في استعراضه الدوري الشامل هذا إلى "الانتهاكات الجسيمة التي تسببت بها القوات الأمريكية" في العراق. ويرى نزار عبد القادر، مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان، في هذا التجاهل "استمرارا لازدواجية المعايير داخل منظومة الأمم المتحدة". فالمحاكمات، التي جرت لبعض المتهمين بممارسة هذه الانتهاكات، "ليست كافية". فقد كان "الجميع بانتظار توصيات حقيقية تدين ممارسات القوات الأمريكية وتنصف الضحايا".

الإرهاب وتدهور أوضاع حقوق الإنسان في العراق

ويستغرب الدكتور سعد فتح الله التركيز على الانتهاكات التي يتعرض لها "خمسون ألف سجين عراقي وتجاهل ثلاثين مليون عراقي يعانون أوضاعا كارثية". فتدهور الوضع الأمني يتسبب بانتهاك حقوق "كل العراقيين سواء كانوا خارج السجون أو داخلها". وبالرغم من أن فتح الله لا ينفي مسؤولية حكومته عن "تدهور الوضع الأمني في البلاد"، إلا أنه يرى أن هناك "إرهابا يستهدف الإنسان العراقي"، وأن هناك منظمات "إرهابية تعمل داخل العراق بأجندات مختلفة".

الكاتب: أحمد حسو

مراجعة: ابراهيم محمد